ساعات قبل اعلان وفاة الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، عقد مجلس الأمن القومي الإيراني، اجتماعا طارئ، بحضور المرشد، علي خامنئي، لدراسة الأوضاع و للبحث في الحادثة الأليمة اثر تحطم مروحية رئيس جمهورية ايران “ابراهيم رئيسي”.
بعبارة “إدارة الدولة لن تتأثر”، أعلن المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، بطريقة غير مباشرة عن نهاية قيادة ابراهيم رئيسي الدولة.
وبعد إعلان الرسمي للسلطات الإيرانية، عن مصرع رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهم في حادث المروحية، يبدأ الحديث عن طبيعة استمرار الدولة في ادارة شؤون البلاد دون تأثر بالحادثة.
هنا لنفهم طبيعة استمرار الدولة في تسير شؤون البلاد، لابد أن نستعرض طبيعة النظام السياسي الايراني وكيف يعمل؟
يجب أولا أن نعرف طبيعة النظام السياسي الايراني الذي يتصف بالنظام المركب الذي يجمع بين عناصر أساسية وعناصر مكملة، و العناصر الأساسية المهمة بالنسبة لنظام الجمهورية هو العنصر ديني والذي يشكل رأس النظام السياسي و هويته المحافظة على الثورة الاسلامية، والمؤسسات المنتخبة، و العناصر المكملة هي المؤسسات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى في إيران جنبا إلى جنب مع رئيس وبرلمان منتخبين من قبل الشعب.
النظام السياسي في ايران جعل للرئيس البلاد نائب عنه يخلفه في حالة غيابه بشكل مؤقت حسب ما ينص عليه دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو ماحصل البارح بعد أن تم الاعلان عن وفاة الرئيس، خلفه بشكل آلي و دستوري محمد مخبر، المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد وفاة رئيسي، وفق الدستور.
ويتكون النظام الايراني من مجموعة من المؤسسات هي:
المرشد الأعلى
يعد أقوى شخصية في إيران ، تتميز بالقداسة لارتباطها بالدين، والتي لم تعرف سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وهما آية الله الخميني (مؤسس الجمهورية) وخليفته علي خامنئي. وقد وضع الخميني هذا المنصب على رأس الهيكل السياسي الإيراني بعد الإطاحة بنظام الملكي الذي كان يحكمه الشاه محمد رضا بهلوي.
والمرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ، كما أنه يعين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الواسع النفوذ وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية.
كما تسيطر المؤسسات الخيرية التابعة للمرشد الأعلى، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.
وأصبح خامنئي المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني عام 1989.
رئيس الجمهورية
هو الرجل الثاني في البلاد، وهو رئيس الجهاز التنفيذي للسلطة كما أنه مسئول عن تنفيذ الدستور.
ينتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين.
ويتولى الرئيس مسئولية تسيير شؤون الجمهورية، بمعاونة وزراء حكومته، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية، وله صلاحيات توقيع الاتفاقيات مع الدول و قيادة السياسة الخارجية بشكل عام.
مجلس الشورى
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وعددهم 290 عن طريق التصويت الشعبي كل 4 سنوات.
ويتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية فضلا عن استدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم. ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.
مجلس صيانة الدستور
هو هيئة قوية في البلاد، تتولى صيانة الدستور، ولها كل الصلاحيات التي تخولها للموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها. كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة.
ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة 6 سنوات على أساس مرحلي، بحيث يتغير نصف الأعضاء كل 3 سنوات.
مجلس خبراء القيادة
يتألف هذا المجلس القوي من 88 من علماء الدين أو رجال الدين، وهو مسئول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، وإذا اعتُبر غير قادر على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله.
وفي حال وفاة المرشد الأعلى أو أصبح عاجزا، يتم إجراء تصويت سري يتم فيه اختيار خليفته بالأغلبية البسيطة.
وتجرى الانتخابات المباشرة لأعضاء المجلس كل 8 سنوات.
مجلس تشخيص مصلحة النظام
يقدم المجلس المشورة للمرشد الأعلى ويتمتع بسلطة الفصل النهائية في النزاعات حول التشريعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
ويعين المرشد الأعلى أعضاءه الـ 45، وهم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة.
مهدي.ن
Views: 4
