أشرفت، مريم بن مولود، اليوم (الثلاثاء)، على انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، بمركز الدولي للمؤتمرات ،عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، رفقة حضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، واطارات سامية من مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية بالاضافة الى خبراء واساتذة جامعيين.
وبالمناسبة كشفت بن مولود، في ندوة صحفية على ان المحافظة السامية للرقمنة، تطرح 9 ورشات تقنية لإثراء ومناقشة المحاور الرئيسية لمشروع القانون الجديد للرقمنة، قبل المصادقة عليه والإفراج عنه، وهو الذي يأتي لدعم جهود الدولة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي.
وأوضحت بأن هذا المشروع سيخضع من خلال الملتقى إلى الإثراء والمعالجة، قبل تقديمه للمصادقة عليه، فيما يمكن الإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية”.
كما نوهت بخصوص هذا القانون المطروح الى إشراك 22 قطاع في عملية صياغة محاور القانون، مبرزت أهمية هذا المشروع الذي يمثل ركن من أركان الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وهو الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية التوجيهية، لاستخدام وتنظيم التكنولوجيا الرقمية.
واستطردت في حديثها عن هذه الاستراتيجية، بالتأكيد على الانتهاء من إعداد وتصميم والمصادقة الأولية عليها، مشيرة إنه “سيتم تقديمها للمصادقة النهائية على مستوى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة”.
مهدي.ن
Views: 14
