كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الوكالة سجلت منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 أكثر من 19 ألف مشروع استثماري مصرح به بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 8242 مليار دينار جزائري، ما يعادل 61 مليار دولار أمريكي.
وأوضح ركاش خلال مؤتمر صحفي أن المشاريع المسجلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وتهم الشبابيك الوحيدة اللامركزية، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى، والاستثمارات الأجنبية، حيث تم تسجيل 19 ألف و45 مشروع خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى 21 ديسمبر 2025.
وأشار ركاش إلى أن المشاريع المسجلة تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أن هذه المشاريع من شأنها أن تسهم بشكل كبير في إحداث أكثر من 470 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم التشغيل ورفع مستوى النمو الاقتصادي في مختلف الولايات.
وأكد المدير العام أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تبنت استراتيجيات جديدة لتسهيل إجراءات المستثمرين وتقليص الروتين الإداري، من خلال توفير خدمات إلكترونية مبتكرة ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع، وهو ما ساعد على تسريع تسجيل المشاريع وضمان مراقبة دقيقة لتطورها.
كما شدد ركاش على أن الوكالة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية التي تساهم في نقل التكنولوجيا، خلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الجزائر تقدم بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب عبر تبسيط الإجراءات وضمان حماية الاستثمارات.
في السياق ذاته، أبرز المدير العام أن المشاريع المسجلة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الخدمات، الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والسياحة، وهو ما يعكس الرغبة في تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ومتوازنة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
Views: 5
