أكد اليوم الأربعاء وزير #البريد و #المواصلات_السلكية_واللاسلكية، السيد #سيد_علي_زروقي، أن النص المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات #الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني يمثل خطوة أساسية لدعم #التحول_الرقمي الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالغ الأهمية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا النص في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس #إبراهيم_بوغالي، أن النص يندرج في إطار تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي من خلال تأسيس إطار قانوني يكرس بروز خدمات #الثقة، #التعريف_الإلكتروني، والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن أمان الفضاء الرقمي وفاعلية الخدمات المقدمة.
وأضاف السيد #زروقي أن النص الجديد يهدف إلى تحفيز تطوير واستخدام الخدمات الرقمية بأمان، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وبناء اقتصاد رقمي مستدام عبر إعادة النظر في مخطط #التصديق_الإلكتروني لتأسيس بيئة رقمية موثوقة وآمنة، مع ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإطار القانوني يقوم على رؤية شاملة ترمي إلى إرساء دعائم #الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تتوافق مع متطلبات #التحول_الرقمي في الجزائر، بما يعزز قدرة المؤسسات والمواطنين على التعامل الرقمي بثقة وأمان.
ويؤكد هذا الإجراء التزام وزارة #البريد و #المواصلات_السلكية_واللاسلكية بقيادة #سيد_علي_زروقي بتعزيز الخدمات الرقمية، دعم الاقتصاد الرقمي، وضمان بيئة رقمية موثوقة لكل المستخدمين، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف #التحول_الرقمي الوطني.
Views: 3
