جددت الأمم المتحدة موقفها الرسمي تجاه القضية الصحراوية، مؤكدة أن هذه القضية تقع ضمن بند منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، في إطار الالتزام الدولي بالقانون وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ويأتي هذا التأكيد بعد سلسلة اجتماعات وبيانات صادرة عن المجلس السياسي للمنظمة الدولية، التي أعادت التأكيد على أهمية حل عادل وسلمي ودائم للقضية الصحراوية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أكدت المنظمة على ضرورة احترام حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، بما في ذلك الحق في المشاركة في إدارة شؤونهم وتقرير مستقبلهم السياسي.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المنظمة الدولية تواصل مراقبة الوضع في الصحراء الغربية عن كثب، مع متابعة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بما يضمن التوازن بين الأطراف المعنية والحفاظ على استقرار المنطقة. كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار تحت مظلة القانون الدولي، لتفادي أي تصعيد قد يضر بمسار السلام.
وقد أكدت المنظمة في بيان رسمي أن حل القضية الصحراوية يجب أن يكون مبنيًا على الاحترام الكامل للمواثيق الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بحقوق الشعوب المستعمَرة، بما يتيح للشعب الصحراوي التمتع بحرية تقرير مصيره واختيار مستقبله دون تدخل خارجي، وهو ما يعكس التزام الأمم المتحدة بمبادئها الأساسية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النزاع الإقليمي على الصحراء الغربية، حيث تشهد المنطقة حالة من التوتر بين الأطراف المعنية، ما يجعل الدور الأممي أكثر أهمية في ضمان تسوية سلمية ومستدامة. كما أكدت الأمم المتحدة على دعمها لجهود الوساطة الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل دائم يحقق السلام والأمن في شمال غرب إفريقيا.
كما شددت المنظمة على أن القضية الصحراوية ليست مجرد نزاع إقليمي، بل قضية حقوق شعبية ودولية، ترتبط بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بفك الاستعمار، وأن أي تقدم نحو حلها يجب أن يكون في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والاستقرار الإقليمي.
Views: 5
