صوّت البرلمان الجزائري مؤخراً على مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، مؤكداً أن المرحلة الاستعمارية للجزائر تركت آثاراً عميقة على التاريخ الوطني والهوية الثقافية للشعب الجزائري. ويأتي هذا القرار في سياق إحياء الذاكرة التاريخية وتعزيز السيادة الوطنية، كما يعكس رفضاً قاطعاً لأي محاولات للتقليل من معاناة الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار.
وقد أعرب نواب البرلمان عن أهمية تثبيت الحقائق التاريخية في المناهج التعليمية والوثائق الرسمية، مع التأكيد على أن القانون يهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية من التشويه والتزييف. كما ينص النص على تجريم كل أشكال الترويج للاستعمار والتقليل من الجرائم المرتكبة في تلك الفترة، ما قد يشمل التدخلات الإعلامية أو الأكاديمية التي تحاول تشويه التاريخ.
هذا التصويت يفتح باب التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصاً في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية. بعض المراقبين يرون أن الخطوة قد تؤدي إلى توتر مؤقت في العلاقات الثنائية، بينما يمكن أن تتحرك القنوات الدبلوماسية للتواصل وتوضيح موقف الجزائر حول تقدير التاريخ دون المساس بالعلاقات المعاصرة.
في المقابل، يرى محللون أن القانون يعزز موقف الجزائر على الساحة الدولية في الدفاع عن حقوق الشعوب المستعمَرة ويشكل رسالة سياسية واضحة عن عدم التسامح مع إرث الاستعمار، وهو ما قد يفرض على فرنسا مراجعة بعض مواقفها التاريخية والدبلوماسية تجاه الجزائر.
Views: 5
