كشف تقرير نشره موقع “لا تنسوا الصحراء الغربية” اليوم الاثنين عن تفاقم ظاهرة تهريب المخدرات المرتبط بالمغرب، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد قضية جنائية هامشية، بل أصبح جزءًا من اقتصاد مواز متغلغل يهدد استقرار المنطقة والمجتمع الدولي.
وأوضح التقرير أن إنتاج الحشيش في المغرب تطور إلى مستوى صناعي على مدى عقود، مستفيدًا من تساهل مؤسسي مستمر، ما مكّن شبكات التهريب من العمل بشكل منظم وتحقيق أرباح ضخمة بعيدًا عن الرقابة المالية والقانونية. كما أصبحت أوروبا سوقًا رئيسيًا لهذه التدفقات غير القانونية، حيث رصد تصاعد العنف المرتبط بالعصابات المسلحة الأجنبية، ما يعكس أبعادًا دولية للجرائم العابرة للحدود.
وأشار التقرير إلى أن الأموال الناتجة عن التهريب تستخدم في المساومة والابتزاز وتمويل جماعات ضغط وأنشطة غير مشروعة، مما يحول الاقتصاد المواز إلى أداة استراتيجية ضمن نظام المخزن. واستمر النشاط غير القانوني عبر أجيال، محوّلًا الظاهرة من خلل في النظام إلى مصدر فساد مالي شامل يهدد استقرار شمال إفريقيا والساحل الأوروبي والأفريقي.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب أصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للتهريب الدولي، مستفيدًا من شبكة طرق غير شرعية تشمل مرور كميات من الكوكايين و”راتنج الحشيش” إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، عبر قوارب مجهزة، طرق برية عبر الصحارى، طائرات هليكوبتر تعبر مضيق جبل طارق، وحتى أنفاق بين المغرب وسبتة.
وأكد التقرير أن هذه البنى التحتية تعكس تنسيقًا ممنهجًا وقدرات فنية عالية، ما يجعل المسؤولية لا تقع فقط على شبكات التهريب بل أيضًا على الجهات المتواطئة التي يفترض أن تراقب الحدود وتطبق القوانين الدولية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تهريب المخدرات بالمغرب أصبح أداة جيوسياسية غير تقليدية، مشابهة في تأثيرها لاستخدام الهجرة كوسيلة للابتزاز السياسي، وأن إنكار هذا البعد سيكون خطأ فادحًا. كما أصبح النشاط الإجرامي محركًا صامتًا لاقتصاد غير رسمي، يستغل ضعف المؤسسات ويؤثر على الحدود والموانئ والأسواق المحلية، بينما يتحمل المجتمع المدني أضرار العنف والفساد المستشري، في مؤشر على أزمة مؤسساتية عميقة.
الملخص: تهريب المخدرات بالمغرب لم يعد مجرد قضية جنائية، بل أصبح جزءًا من اقتصاد مواز متغلغل يشكل تهديدًا أمنيًا وإقليميًا ودوليًا، مع تأثيرات مباشرة على استقرار المجتمعات والمؤسسات.
Views: 4
