ندّد #المرصد_الصحراوي_لمراقبة_الثروات_الطبيعية_وحماية_البيئة، من #بروكسل، باستمرار محاولات #الاحتلال_المغربي فرض إدراج #الصحراء_الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية واتفاقيات #الصيد_البحري المبرمة مع #الاتحاد_الأوروبي، مطالبًا بالالتزام الصارم بمبادئ #القانون_الدولي واحترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في #تقرير_المصير.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه وجّه رسائل رسمية إلى سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بروكسل، أكد فيها أن الاتحاد الأوروبي يواجه “اختبارًا حقيقيًا لمصداقيته”، مشددًا على أن تقرير المصير ليس خيارًا سياسيًا قابلًا للمساومة، بل حق قانوني ثابت تكفله المواثيق الدولية وقرارات الهيئات القضائية المختصة.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها على المستوى الدولي، بينما يتجاهل في الوقت نفسه الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، معتبرًا أن هذا التناقض يقوّض الخطاب الأوروبي القائم على احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، ذكّر المرصد بأن جميع الأحكام الصادرة عن #محكمة_العدل_الأوروبية و#محكمة_العدل_الدولية تؤكد بشكل صريح أن الصحراء الغربية إقليم مستقل ومتميز قانونيًا عن المغرب، وأن أي اتفاقيات اقتصادية أو تجارية تشمل أراضي الإقليم أو موارده الطبيعية تستوجب الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي، باعتباره صاحب السيادة الشرعية على ثرواته.
وأشار البيان إلى أنه، ورغم وضوح هذه الأحكام القضائية، يواصل المغرب ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الاتحاد الأوروبي من أجل تبني أطروحاته، التي وصفها المرصد بـ”الزائفة”، مؤكدًا أنها لم تحظَ بأي قبول دولي حقيقي، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الهيئات القضائية الدولية.
وحذّر المرصد الصحراوي من أن استمرار التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إذا ما شمل إقليم الصحراء الغربية دون موافقة سكانه، من شأنه أن يعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر قانونية جسيمة، فضلًا عن تقويض مصداقيته كفاعل دولي يدّعي الدفاع عن #سيادة_القانون و#حقوق_الشعوب.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف قانوني واضح وثابت، ينسجم مع قرارات قضائه والتزاماته الدولية، ويضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقوقه المشروعة، ووضع حدّ لما وصفه بـ”التجاوزات المغربية” التي تسيء إلى صورة القانون الدولي وتمسّ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية.
Views: 3
