الجزائر تتجه لإنتاج 10 ملايين شتلة موز سنوياً وتطوير البذور الهجينة لتعزيز الأمن الغذائي

ترأس ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رفقة كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لدراسة مشروعين استراتيجيين يهدفان إلى تطوير إنتاج الشتلات والبذور محليًا، في إطار دعم السيادة الغذائية وتقليص الواردات.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد شارك في هذا الاجتماع عدد من الإطارات المركزية للقطاعين، إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والرئيس المدير العام لشركة مدار القابضة، وكذا الرئيس المدير العام لمؤسسة مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، إضافة إلى باحثين من جامعة تيارت و**مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة**.

ويتمثل المشروع الأول في إنشاء وحدة متخصصة في زراعة الأنسجة لإنتاج الشتلات، حيث ستنطلق المرحلة الأولى بإنتاج شتلات الموز بطاقة تصل إلى 10 ملايين شتلة سنويًا. وسيتم تنفيذ المشروع عبر شراكة تجمع مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة ومؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، التي ستتولى تجسيده ميدانيًا عبر وحداتها الإنتاجية بشرق البلاد.

وفي هذا السياق، عرضت وزارة الفلاحة مخطط عمل يهدف إلى توفير أكثر من 4700 هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين الراغبين في زراعة الموز بالمناطق التي تتوفر فيها الظروف الملائمة للإنتاج، مع إمكانية توسيع المشروع مستقبلًا ليشمل أنواعًا أخرى من النباتات.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء مؤسسة متخصصة في إنتاج البذور، خاصة بذور الذرة الحبية وبذور الخضروات الهجينة، وذلك في إطار شراكة تجمع جامعة تيارت ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية. ويعتمد المشروع على نتائج الأبحاث العلمية التي توصل إليها باحثو الجامعة لتطوير بذور محلية تتكيف مع الظروف المناخية في الجزائر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مخططات العمل الخاصة بالمشروعين، إلى جانب الإمكانيات المتاحة من حيث العقار الفلاحي والتمويل والخبرة العلمية، إضافة إلى الأهداف المنتظرة، وعلى رأسها تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري، مع إعطاء تعليمات بتشكيل فرق عمل تقنية للشروع في تنفيذ هذه المشاريع ميدانيًا، بالتوازي مع إعداد النصوص التنظيمية اللازمة.