عقدت لجنة #الشؤون_القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، برئاسة السيد تومي عبد القادر، اليوم السبت 04 أفريل 2026، اجتماعًا خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، بصفته ممثلًا للحكومة، حول مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في #المجلس_الشعبي_الوطني و#مجلس_الأمة.
وحضر الاجتماع أيضًا السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد واكلي محمد، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس اللجنة عن تقديره لجهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أن مشروع القانون يندرج ضمن مسار تشريعي حيوي يهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع التقسيم الإداري الجديد بعد استحداث ولايات جديدة.
وأكد السيد تومي عبد القادر على أهمية المشروع في تحقيق تمثيل وطني عادل ومتوازن، مع تعزيز مسار تحديث المنظومة الانتخابية في الجزائر، بما يواكب الإصلاحات الأخيرة.
من جهته، أوضح السيد سعيد سعيود أن المشروع جاء وفق التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، واعتمد مقاربة تشاركية شملت جميع القطاعات الوزارية المعنية والأحزاب السياسية الممثلة، كما استند إلى معطيات ديموغرافية وتوازنات وطنية لضمان توزيع عادل للمقاعد.
وأشار إلى أن المشروع يحتوي على عشر مواد وملحقين يحددان الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لكل مجلس، مع اعتماد معايير واضحة لمراجعة توزيع المقاعد بما يتوافق مع نتائج الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022، واستحداث 11 ولاية جديدة ضمن التقسيم الإقليمي.
وشدد الوزير على أن هذا القانون يمثل لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن، يعكس التحولات الديموغرافية والإدارية، ويعزز الشرعية التمثيلية ويكفل العدالة الانتخابية، بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين.
وعقب العرض، فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح ملاحظاتهم وتساؤلاتهم حول عدد المقاعد وتوزيعها في مختلف الولايات والمجالس البلدية والولائية، مؤكدين أهمية مراعاة القواعد الموضوعية والتوازن مع الجالية بالخارج، وكذلك التكيف مع التقسيم الإداري الجديد والبيانات الإحصائية الرسمية.
Views: 5
