ترأس السيد #عبد_المجيد_تبون، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماع #مجلس_الوزراء الذي تناول عدداً من المشاريع والتقارير الاستشرافية، شملت مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وعروضا حول مكننة القطاع الفلاحي، وقطاع المناجم، بالإضافة إلى متابعة برامج الأمن المائي واسترجاع الأموال المنهوبة.
وفيما يخص قطاع المناجم، شدد السيد الرئيس على ضرورة رفع مستوى الأداء بما يتماشى مع طموحات الجزائر الاقتصادية، مؤكداً على اعتماد التكنولوجيا المحلية والشراكات الدولية لضمان استغلال الموارد المعدنية بكفاءة. كما تم التأكيد على عرض المخطط الاستكشافي لهذا القطاع أمام مجلس الوزراء قريباً، مع تحديد واضح للشُعب المنجمية وآجال الإنتاج والاستغلال، والالتزام بالوتيرة العالية لتنفيذ الخطط المعتمدة لضمان استقرار التنمية الوطنية.
أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فقد أمر السيد الرئيس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بضمان جاهزية المزارعين لموسم الحصاد المرتقب، مع توفير المكننة اللازمة على مستوى جميع الولايات، وفق معايير علمية ترتكز على مساحة الأراضي وكميات الإنتاج. كما تم التشديد على إنشاء التعاونيات الولائية والجهوية لتسهيل الحصول على المعدات الفلاحية وتجنب البيروقراطية.
وفي مجال الأمن المائي، وجه رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الزيادة السكانية المستقبلية أثناء إنجاز محطة نزع الأملاح بولاية #عين_صالح، مع رفع حجم الإنتاج لتلبية احتياجات ساكنة ولاية #تامنغست بالمياه الصالحة للشرب، مؤكداً على أهمية محطات تحلية مياه البحر في ضمان الأمن المائي الوطني.
كما استعرض السيد وزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ملف استرجاع الأموال المنهوبة، حيث تم توجيه 33 إنابة قضائية إلى سويسرا، وقبول 20 منها، وعالجت الجزائر 4 ملفات بشكل نهائي، ما سيتيح لها استرجاع أكثر من 110 ملايين دولار. وأشاد السيد الرئيس بتعاون كل من سويسرا وإسبانيا، في حين لم تستجب فرنسا للطلبات الموجهة إليها بشأن هذا الملف، والتي بلغت 61 إنابة قضائية.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسيم فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة، في إطار تعزيز الهيكلة الإدارية والتنظيمية للحكومة الوطنية.
Views: 4
