شارك عدد من نواب #المجلس_الشعبي_الوطني، اليوم، في أشغال ندوة مخصصة لدراسة وتحليل #قانون_المالية لسنة 2026، وذلك بحضور خبراء اقتصاديين وممثلي مؤسسات وطنية ذات صلة.
وتركزت الندوة على مناقشة مختلف الجوانب المالية والاقتصادية للقانون، بما يشمل توزيع الميزانية بين القطاعات، ومخصصات التنمية المحلية، ودعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تحليل أثر السياسات المالية على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
كما تناول المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ القانون ومتابعة إنجاز المشاريع المدرجة ضمنه، مع تقديم مقترحات لتعزيز فعالية البرامج والمبادرات المالية في مختلف الولايات، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وأكد النواب على أهمية هذه الندوات في تعزيز الحوار البرلماني مع الحكومة، وفهم أعمق لمقتضيات #قانون_المالية، بما يمكن من متابعة تنفيذه بدقة والمساهمة في تطوير السياسات العمومية بما يخدم الصالح العام ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
Views: 4
