عقد #مجلس_الأمة برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، صباح اليوم الأربعاء 08 أفريل 2026، جلسة عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يحدد #الدوائر_الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في #البرلمان الجزائري. حضر الجلسة ممثل الحكومة، السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية، والسيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، قدم ممثل الحكومة عرضًا تفصيليًا لمشروع القانون الذي يتكون من عشر (10) مواد مرفقة بملحقين، الأول يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، والثاني يتعلق بالدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الأمة بالنسبة لثلثي الأعضاء المنتخبين.
وأشار العرض إلى أبرز التعديلات، من بينها رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة عقب استحداث ولايات جديدة، لتكريس مبدأ #التمثيل_الإقليمي المتوازن، مع الإبقاء على تمثيل #الجالية_الوطنية بالخارج ضمن دائرة واحدة. كما شمل النص مراجعة عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني وفق قاعدة مقعد لكل 20 ألف نسمة وإضافة مقعد لكل حصة متبقية تضم 60 ألف نسمة، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، ما أدى إلى تحديد العدد الإجمالي لمقاعد المجلس بـ 407 مقاعد، منها 395 داخل الوطن و12 للجالية بالخارج بدلًا من 8.
أما في ما يخص #مجلس_الأمة، فقد تم اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلث الأعضاء، بحيث تُخصص مقعد واحد للولايات التي لا يتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة، ومقعدين للولايات الأكبر، فيما يُعيَّن الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية. وبهذا تم تحيين العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة من 174 إلى 177 عضوًا، بزيادة ثلاثة أعضاء، ليصبح عدد المنتخبين 118 بدلًا من 116، والمعينين 59 بدلًا من 58.
عقب ذلك، تلا السيد عامري دحان، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، التقرير التمهيدي للجنة، حيث ثمّنت اللجنة مضمون النص واعتبرته خطوة هامة لتعزيز #التمثيل_الانتخابي وضمان العدالة بين مختلف #الدوائر_الانتخابية، بما يدعم المسار الديمقراطي ويقوي الثقة بين المواطن ومؤسساته.
وفتح المجال لأعضاء المجلس لطرح تساؤلاتهم، والتي ركزت على قضايا العزوف عن التصويت، ضعف العلاقة بين المواطن والمنتخب، ومحدودية صلاحيات الأخير، بالإضافة إلى ضرورة تفادي تهميش المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو الامتداد الجغرافي الكبير، مؤكدين أهمية إصلاحات عميقة لتعزيز تمثيل شعبي حقيقي ومتوازن.
في ردّه، نوّه السيد الوزير سعيد سعيود بالمناقشات البناءة، مؤكدًا أن استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسساته يحتاج إلى إصلاحات شاملة بدأتها الدولة منذ 2020 بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وشملت تطوير التقسيم الإداري وتحسين تكفل الإدارة بانشغالات المواطنين وتعزيز فرص التنمية والاستثمار، بما انعكس إيجابًا على تمثيل المناطق المختلفة داخل الهيئات المنتخبة.
وفي ختام الفترة الصباحية، تم رفع الجلسة على أن تُستأنف خلال الفترة المسائية لاستعراض تقرير اللجنة التكميلي والمصادقة على نص القانون المعروض.
Views: 5
