يواصل النائبان حميدي يوسف وسليم مراح مشاركتهما في اجتماعات الربيع التي ينظمها كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث انخرطا في سلسلة من اللقاءات والنقاشات رفيعة المستوى التي تناولت أبرز قضايا التنمية العالمية، وعلى رأسها الأمن المائي وعلاقته بالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وخلال جلسات العمل، تم التأكيد على أن فعالية النظم المائية أصبحت ركيزة أساسية لبناء مجتمعات صحية وتعزيز نظم غذائية قادرة على الصمود، إلى جانب دعم خلق فرص العمل، حيث لم تعد المياه مجرد خدمة أساسية، بل تحولت إلى عنصر محوري في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة البنك الدولي وشركاؤها عن إطلاق مبادرة دولية جديدة تحت عنوان “المياه للمستقبل”، تهدف إلى تحقيق الأمن المائي لما يصل إلى مليار شخص بحلول عام 2030، من خلال إدماج قضايا المياه في صلب السياسات الاقتصادية والتنموية، خاصة وأن نحو 1.7 مليار وظيفة حول العالم تعتمد بشكل مباشر على الموارد المائية.
وتعتمد هذه المبادرة على نموذج تشاركي يجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية وبنوك التنمية، في إطار تنسيق الجهود وتسريع تحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع.
من جهته، استعرض النائب حميدي يوسف التجربة الجزائرية في مجال إدارة الموارد المائية، مبرزًا النجاحات المحققة بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، التي أصبحت خيارًا استراتيجيًا لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الأمن المائي.
وتعكس هذه المشاركة حرص الجزائر على تعزيز حضورها في النقاشات الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يدعم مسارها التنموي ويواكب التحولات العالمية المتسارعة.
Views: 2
