تشهد عدة مدن مغربية، على رأسها الدار البيضاء، موجة متواصلة من عمليات هدم المنازل والمحلات التجارية، في إطار قرارات مثيرة للجدل، خلّفت حالة من الغضب والاحتقان وسط المواطنين والتجار المتضررين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد باشرت السلطات المحلية، مدعومة بقوات أمنية، عمليات هدم طالت عشرات المحلات التجارية بمنطقة السالمية، ما أدى إلى تشريد عدد كبير من أصحابها وحرمانهم من مصادر رزقهم، دون توفير بدائل واضحة، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية.
وفي تصريحات إعلامية، عبّر عدد من التجار عن رفضهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أن تنفيذ قرارات الهدم تم بشكل مفاجئ ودون إشعار كافٍ، معتبرين أن ما حدث ألحق بهم أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة، خاصة في ظل غياب حلول تعويضية أو إعادة إدماج مهني.
من جهته، انتقد برلماني مغربي طريقة تدبير هذه العمليات، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية والتنسيق، حتى مع المنتخبين المحليين، يعكس خللاً في آليات اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن توقيت تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة خلال الموسم الدراسي، زاد من تعقيد الوضع الاجتماعي للعائلات المتضررة.
كما حذّر من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم #التوترات_الاجتماعية، في ظل تسجيل حالات احتجاج ومواجهات ببعض المناطق، ما ينذر بانعكاسات سلبية على الاستقرار العام، خصوصًا مع تزايد عدد الأسر التي وجدت نفسها دون مأوى أو مورد رزق.
ويأتي هذا الوضع في سياق أوسع من النقاش حول سياسات التهيئة العمرانية والتدبير العقاري بالمغرب، حيث يطالب فاعلون بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن حقوق المواطنين في السكن والعمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
Views: 4
