في كلمة شاملة ومفصلة، أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية السيدة ليلى عسلاوي جملة من المحاور الأساسية بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، المنظم تحت عنوان: “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”.
واستهلت المتحدثة كلمتها بالتأكيد على المكانة المتنامية لهذا الملتقى، الذي أصبح تقليداً سنوياً راسخاً ومنبراً دولياً لتبادل الخبرات في مجال #القضاء_الدستوري، مشيرة إلى أن تنظيمه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعكس الإرادة السياسية العليا في ترسيخ دولة القانون وتعزيز حماية الدستور. كما هنأت بالمناسبة البرلمان الجزائري بمجلسيه على هذا المكسب الوطني.
وفي سياق استحضار مسار هذه التظاهرة العلمية، تطرقت رئيسة المحكمة إلى مخرجات الملتقى الدولي الثاني المنعقد بولاية #تيسمسيلت سنة 2025، والذي تناول حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري، معتبرة أن هذه النتائج شكلت أرضية صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة تتمحور حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، سواء في الجزائر أو في النظم المقارنة.
كما شددت على التحول النوعي الذي عرفته المنظومة الدستورية الجزائرية، خاصة عقب تعديل دستور 2020، الذي كرس توجهًا واضحًا نحو اعتماد معايير دولية في مجال الرقابة القضائية، حيث أصبح #القضاء_الدستوري ليس فقط آلية لمراقبة دستورية القوانين، بل حصناً حقيقياً لصون الحقوق والحريات الأساسية.
وفي ذات الإطار، أبرزت أهمية آلية #الدفع_بعدم_الدستورية، التي وصفتها بالأداة الحديثة التي تمنح المواطن دوراً محورياً في حماية الدستور، من خلال تمكينه من الطعن في النصوص القانونية التي قد تتعارض مع مبادئه، بما يعزز شفافية وعدالة المنظومة التشريعية.
واختتمت السيدة ليلى عسلاوي كلمتها بالتعبير عن تفاؤلها بنتائج النقاشات العلمية التي سيشهدها الملتقى، مشيدة بالدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية، كما وجهت شكرها لكافة المنظمين والمشاركين، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز #سيادة_القانون وتبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والدولي
Views: 5
