أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بـسيدي امحمد، صباح اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذاً، مع تغريمه بـ8 ملايين دينار جزائري، إضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وحساباته البنكية.
كما شمل الحكم مصادرة الممتلكات محل إنابات قضائية دولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلطات القضائية السويسرية، مع حجز الودائع والاستثمارات المجمدة خارج البلاد، إلى جانب إلزام المتهم بدفع تعويض قدره 100 مليون دينار جزائري لفائدة الخزينة العمومية، تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن تبديد المال العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى ملف فساد جديد يتعلق بتبييض الأموال وامتلاك حسابات بنكية ضخمة تفوق قيمتها مليار دينار، بالإضافة إلى شقق وممتلكات في الخارج، خاصة في سويسرا، وفق ما ورد في ملف المتابعة القضائية.
ووجهت للمتهم عدة تهم ثقيلة من بينها التزوير في محررات عرفية، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية ضمن جماعة إجرامية منظمة، تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى إخفاء عائدات إجرامية متحصلة من جرائم الفساد.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود القضائية الرامية إلى مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي والاقتصادي.
Views: 6
