نظم مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، يوماً دراسياً حول موضوع “إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي”، وذلك بمقر المدرسة العليا للقضاء.
ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بآلية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، ومناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بتطبيقها في الممارسة القضائية.
كما شكلت التظاهرة فضاءً لتبادل الخبرات والآراء بين القضاة والباحثين والمختصين في المجال القانوني، بما يساهم في إثراء النقاش الأكاديمي والقضائي حول هذا الموضوع وتعزيز فعالية المنظومة القانونية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البحث القانوني والقضائي ومواكبة المستجدات التشريعية، بما يخدم تحديث العدالة وتعزيز الأمن القانوني.
Views: 4
