ترأس الأمين العام لـوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد علي بولرباح، صبيحة اليوم الأحد 07 جوان 2026، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية ستُبرم بين الوزارة وقيادة الدرك الوطني.
وتتعلق الاتفاقية بتحديد كيفيات تزويد مصالح الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، إلى جانب آليات توزيع هذه المعدات ووضعها حيز الخدمة واستعمالها في معاينة المخالفات المرتبطة بتجاوز الأوزان القانونية لمركبات نقل البضائع، فضلاً عن ضمان صيانتها الدورية.
وشهد الاجتماع حضور إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، بالإضافة إلى المدير العام لـالجزائرية للطرق السيارة وعدد من الإطارات التابعة لها، إلى جانب مديري الأشغال العمومية لعدة ولايات.
ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز منظومة مراقبة الوزن والحمولة المحورية عبر استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف مصالح الدرك الوطني، بما يساهم في الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع.
كما يندرج هذا المسعى ضمن الجهود الرامية إلى حماية شبكة الطرق والطرق السيارة من التدهور المبكر، وتعزيز سلامة مستعملي الطريق، وضمان استدامة البنية التحتية عبر مختلف ولايات الوطن.
Views: 2
