وأوضحت الوكالة أن هذه القرارات, المنشورة في العدد 49 من الجريدة الرسمية, تأتي تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أبريل 2026, والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وبموجب القرار الصادر عن وزارة المالية, فوض للمسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة سلطة التوقيع وإصدار الوثائق والتراخيص والاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة لديها, كما منح المكلف بالتحصيل صلاحية تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة المرتبطة بهذه المشاريع.
كما خول القرار الصادر عن وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة سلطة إبداء الآراء اللازمة لتسليم العقود والوثائق المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا للدفعة الأولى من قرارات تفويض السلطة التي سبق نشرها, وشملت ممثلي قطاعي السكن والعمران والمدينة, والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, حيث منحتهم صلاحيات إصدار رخص البناء وشهادات المطابقة, ورخص العمل والتراخيص المرتبطة بالتشغيل الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
وترمي هذه التدابير إلى توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية داخل الشبابيك الوحيدة, بما يسمح بمعالجة الإجراءات الإدارية مباشرة على مستواها, تقليص آجال دراسة الملفات, تسهيل المسار الإداري للمستثمر, وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
