الجزائر – نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, يوما تكوينيا حول “الإطار القانوني المنظم للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني” لفائدة أعضائه وإطاراته وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وقد تضمن هذا اليوم التكويني سلسلة من المحاضرات العلمية تناولت “التطور التاريخي للتشريع المنظم للجمعيات في الجزائر وقراءة تحليلية للقانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات على ضوء المعايير الدولية, إلى جانب عرض مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بحرية إنشاء الجمعيات ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحق في تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطها”.
وفي كلمتها الختامية, ثمنت رئيسة المجلس, السيدة مايا ساحلي, “المشاركة الفاعلة لأعضاء المجلس وممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني”, مشيدة بما طبع أشغال الدورة من “نقاشات جادة وتفاعل مثمر عكس الوعي المتزايد بأهمية المجتمع المدني كشريك أساسي في ترقية وحماية حقوق الإنسان”.
واعتبرت أن “تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني يشكل أحد المحاور الأساسية لعمل المجلس”, مجددة التزام الهيئة بمواصلة تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية واللقاءات العلمية بصفة دورية, بما يسهم في “ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الجمعوية”.
كما دعت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى “تكثيف حضورها الميداني والاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان, لا سيما في مجالات البيئة والطفولة وتمكين المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية المستدامة”
