في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية التي يترأسها وزير الري، السيد لوناس بوزڨزة، لمتابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن، والتي ستتواصل على مدار الأسبوع الجاري من خلال جلسات تقييمية مع كافة الولايات، ترأس اليوم اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمتابعة وتقييم وضعية الخدمة العمومية للمياه خلال موسم الاصطياف، والوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية للقطاع، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، وبمشاركة مديري الري لكل من ولاية بجاية، البليدة، المسيلة، المدية، تيزي وزو، بومرداس وبرج بوعريريج عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير أن ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين جودتها يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن النتائج المسجلة تعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء، الأمر الذي يستدعي مواصلة التجند والعمل الميداني بنفس الوتيرة، وتعزيز الجدية واليقظة في التسيير، بما يضمن ترسيخ هذه النتائج والارتقاء أكثر بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أسدى السيد الوزير جملة من التعليمات، أبرزها:
مواصلة المتابعة الميدانية اليومية وتعزيز الفعالية والصرامة في التسيير.
تعبئة مختلف الموارد المائية وحسن استغلالها، مع تنويع مصادر التزود بالمياه بما يعزز الأمن المائي.
ضمان استمرارية الخدمة العمومية من خلال تأمين المناوبة والمداومة، لاسيما خلال العطل الأسبوعية والرسمية.
تكثيف عمليات الكشف عن التسربات وإصلاحها، والحد من التوصيلات غير الشرعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة كل المعتدين على منشآت وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
تعميم تركيب العدادات واعتمادها كآلية للتحكم في تسيير الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكثيف التواصل مع المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال، لاسيما خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMSING)، والإذاعات المحلية، والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الحرص على إعلام المواطنين مسبقًا بأي تذبذب في التزويد بالمياه أو أشغال الصيانة المبرمجة، بما يضمن شفافية الخدمة وسرعة التدخل.
كما استمع السيد الوزير إلى عروض قدمها مديرو الري للولايات المعنية، إلى جانب مسؤولي الإدارة المركزية، تناولت وضعية الخدمة العمومية للمياه، والإجراءات المتخذة لضمان استمراريتها وتحسينها، بالإضافة إلى مدى تقدم المشاريع القطاعية على المستويين المركزي والمحلي.
وأكد السيد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026، واستكمال البرامج التنموية في آجالها المحددة، مع ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين..
وفي ختام الاجتماع، شدد السيد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمؤشرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، واعتماد التدخل الاستباقي والفوري لمعالجة أي اختلال قد يُسجل، مع مواصلة التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع، وضمان إعلام المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالخدمة العمومية، لاسيما عند تسجيل أي تذبذب في التزويد أو برمجة أشغال الصيانة، بما يعزز ثقة المواطنين ويرتقي بجودة الخدمة العمومية المقدمة لهم.
Views: 4
