ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ظهيرة اليوم ، بقصر الحكومة، اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى استكمال عملية تعويض المتضررين قبل نهاية شهر أوت الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة جهود التكفل بالمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم ومصادر رزقهم جراء حرائق الغابات، عقب انتهاء المرحلة الميدانية التي أشرفت عليها اللجان المحلية تحت متابعة الولاة، والتي تضمنت عمليات الجرد والإحصاء والمعاينة الميدانية لمختلف الخسائر المسجلة.
وأكدت السلطات أن نتائج عمليات المعاينة والإحصاء تشكل قاعدة أساسية لدراسة الملفات وتحديد قيمة التعويضات المستحقة، وفق مقاربة تقوم على الدقة والموضوعية والشفافية، بما يضمن معالجة الملفات بناءً على الأضرار الفعلية المسجلة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شدد الوزير سعيود على أن عملية التكفل ستشمل مختلف الأضرار التي تم إثباتها خلال عمليات المعاينة، سواء تعلق الأمر بالسكنات والممتلكات، أو الأملاك المنقولة، أو المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، إضافة إلى الثروة الحيوانية وغيرها من الخسائر التي خلفتها الحرائق.
وأوضح الوزير أن عملية التعويض لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، وانما تمثل استجابة مباشرة لانشغالات المواطنين الذين فقدوا أو تضررت ممتلكاتهم ومصادر دخلهم، مشددًا على ضرورة تمكينهم من استعادة ظروف حياتهم ونشاطهم في أقرب الآجال الممكنة.
وشدد وزير الداخلية، في السياق ذاته، على ضرورة أن تقوم عملية التعويض على مبادئ الموضوعية والإنصاف والعدالة والشفافية، بما يضمن استفادة كل مواطن تتوفر فيه شروط التعويض من حقه دون أي تمييز.
ودعا الوزير مختلف القطاعات والمصالح المعنية إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والمتابعة اليومية، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل استكمال جميع الإجراءات ضمن الآجال المحددة، والوصول إلى تعويض كافة المتضررين قبل نهاية شهر أوت 2026.
Views: 2
