ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، مساء اليوم، بقصر الحكومة، جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف الرقمنة بالقطاع، بحضور الإطارات والمسؤولين المكلفين بهذا الملف.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع مسار التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتعزيز التكامل والربط البيني بين الأنظمة الرقمية، بما يسمح بتحسين نوعية الخدمات العمومية وتقريب الإدارة أكثر من المواطن.
وتم خلال اللقاء استعراض مدى تقدم المشاريع والأنظمة الرقمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مع التركيز بشكل خاص على المنصات والخدمات المرتبطة مباشرة بانشغالات المواطنين، وفي مقدمتها الخدمات المتعلقة بالبطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية.
كما شكل الاجتماع فرصة للوقوف على النقائص والصعوبات المسجلة في بعض الأنظمة الرقمية، خاصة تلك التي قد تؤثر على استمرارية الخدمات أو تنعكس على جودتها وفعالية التكفل بطلبات المواطنين.
وفي هذا السياق، شدد الوزير سعيود على ضرورة معالجة الاختلالات المسجلة بشكل فوري، داعيا المسؤولين والإطارات المعنية إلى رفع مستوى الجاهزية وتسريع وتيرة العمل، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع الرقمية إلى غاية استكمالها ودخولها حيز الخدمة في الآجال المحددة.
وأكد الوزير أن عملية الرقمنة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب التقني والإداري، وإنما يجب أن يكون هدفها الأساسي تحسين الخدمة العمومية والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات والحد من العراقيل التي قد تواجه المرتفقين.
كما أسدى سعيود تعليمات بضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتوحيد الجهود والإمكانيات المتاحة لضمان تنفيذ المشاريع الرقمية وفق أهداف واضحة وآجال مضبوطة، مع اعتماد آليات متابعة دقيقة تسمح بقياس النتائج المحققة ميدانيًا.
Views: 1
