سجلت عمليات الرقابة الاقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نشاطًا ميدانيًا مكثفًا، في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى حماية حقوق المستهلك، مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة وضمان استقرار السوق الوطنية.
وبحسب الحصيلة المقدمة، بلغت تدخلات فرق الرقابة 1,920,536 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 131,519 مخالفة، ترتب عنها تحرير 127,150 محضرًا للمتابعة القضائية.
وكشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، فيما بلغت قيمة السلع والبضائع المحجوزة 1.087 مليار دينار، إلى جانب اقتراح الغلق الإداري لـ 8,171 محلًا تجاريًا، وذلك على خلفية مخالفات مرتبطة بعدم احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري.
وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، قامت فرق الرقابة بتفتيش 35,936 حمولة، حيث تم رفض 611 حمولة لعدم مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، بكمية إجمالية قدرت بـ 29,934 طنًا، وبقيمة مالية بلغت 23.51 مليار دينار.
كما شملت عمليات الرقابة الجانب التحليلي، من خلال اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير والمتطلبات القانونية، إلى جانب إجراء 106,433 تحديدًا باستعمال أدوات القياس.
وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة وكل الممارسات التي من شأنها الإخلال باستقرار السوق الوطنية، تم تسجيل 906,189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرًا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط الميداني لأجهزة الرقابة خلال الفترة المذكورة، ضمن مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والردع، بما يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك، ضمان احترام القواعد التجارية، والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واستقرار السوق الوطنية.
Views: 1
