ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الأمني والاجتماعي والاقتصادي، أبرزها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بآثار الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، إلى جانب عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.
وفي الجانب التشريعي، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
ويتضمن مشروع التعديل، وفق ما جاء في البيان، إقرار عقوبة الإعدام بحق مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، مع التنفيذ الفعلي للعقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، وكذا على مختطفي الأطفال ومن يمارسون التعذيب والتنكيل بهم.
وفي ملف الحرائق، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض المواطنين المتضررين، والتي انطلقت هذا الأسبوع، إلى جانب متابعة عمليات إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات التي تضررت جراء الحرائق.
وأكد البيان تسجيل إعادة تشغيل كاملة للشبكات الحيوية المتضررة، بما فيها الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، فضلًا عن فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أُغلقت بسبب الحرائق.
كما بلغت عملية إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية المتضررة مراحلها الأخيرة، لاسيما المدارس الابتدائية، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بالتنسيق مع الولاة والسلطات المحلية والمصالح والمؤسسات المعنية.
وفي السياق ذاته، تقرر ابتداءً من اليوم تنصيب لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للنظر في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم تعويضات المواطنين.
وشددت الحكومة على مواصلة تعبئتها إلى غاية تعويض جميع المتضررين، في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2026.
وفي الشق الاقتصادي والرقمي، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030.
وتهدف هذه المنظومة إلى تمكين السلطات من المتابعة الآنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل السريع لضبط السوق ومعالجة أي اختلالات محتملة في التموين والأسعار.
Views: 5
