ترأّس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، ورئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيدة خليدة بوفدش، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعًا مشتركًا لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، ممثلة للحكومة، خُصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2026-2027.
وأكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خلال افتتاح الأشغال، أن الاجتماع يندرج في إطار أحكام القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مشيرة إلى أهمية الحوار والتنسيق بين مختلف المؤسسات الدستورية بما يعزز الأداء البرلماني والعمل المؤسساتي.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة أهمية مشاريع القوانين المنتظر إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة، خاصة تلك المتعلقة بقانون العقوبات، والبلدية والولاية، وتهيئة الإقليم، إلى جانب قانون المالية لسنة 2027، داعيًا إلى إدراج القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة، من أجل تكييفه مع أحكام دستور 2026.
وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة، والتي بلغ عددها 22 مشروعًا، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2024، ومشاريع قوانين تتعلق بالبلدية والولاية، والقضاء العسكري، والعقوبات، والمجال الرقمي، والتجارة الخارجية، والصحة، والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد المعرفي والمؤسسات الناشئة، والتكوين والتعليم المهنيين، والتعمير.
كما تشمل القائمة مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الخارجية ومراقبتها، وآخر يخص حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلى جانب مشاريع تتعلق بالضمان الاجتماعي، وحماية الأشخاص المسنين، والقانون البحري، والقانون التجاري، ومجلس المحاسبة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قد تلجأ إلى صيغة الاستعجال عند إيداع بعض مشاريع القوانين، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة.
وخلال النقاش، تم التطرق إلى إمكانية التعجيل بدراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، بالنظر إلى قرب موعد انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة أواخر نوفمبر 2026، كما ناقش أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان أهمية تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة النواب وأعضاء مجلس الأمة، بهدف تعزيز معارفهم بالأدوات والآليات التي تسمح لهم بأداء مهامهم البرلمانية.
وتأتي هذه الدورة البرلمانية في سياق يتضمن دراسة حزمة واسعة من مشاريع القوانين ذات الصلة بالتشريع والتنظيم الإداري والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027.
Views: 0
