السيد آيت مسعودان يشرف على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

وأوضح المصدر ذاته أن تنصيب هذه اللجنة يندرج في إطار”تجسيد سياسة وزارة الصحة الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي في المجال الصحي وتعزيز دوره كرافد أساسي لتطوير المنظومة الصحية الوطنية, من خلال اعتماد رؤية وطنية تقوم على الخبرة العلمية والاستشراف وتحديد الأولويات, بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع والتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية”.

و تتولى اللجنة جملة من المهام الاستشارية والعلمية, منها “المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث الصحي وكذا اقتراح محاور البحث ذات الأولوية وإعداد تصورات ودراسات تستند إلى المعطيات العلمية, بما يسمح بتوجيه الجهود البحثية نحو المجالات ذات الأثر المباشر على صحة المواطن وتطوير نوعية التكفل الصحي”.

وفي ذات الصدد, ستعمل اللجنة على” تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهياكل الصحية والبحثية وتشجيع التعاون بين الباحثين ومهنيي الصحة بما يساهم في تثمين الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية والابتكارية, فضلا عن العمل على ربط نتائج البحث العلمي بالممارسة الصحية والمساهمة في تحويلها إلى حلول وتطبيقات قابلة للتجسيد ميدانيا”.

وبهذه المناسبة ,التي حضرها إطارات الإدارة المركزية و أعضاء اللجنة, أبرز الوزير أن تطوير البحث العلمي في المجال الصحي يمثل “أحد المحاور الأساسية للإرتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”, مشددا على ضرورة “الانتقال نحو بحث علمي أكثر إرتباطا بالأولويات الصحية الوطنية, وقادرا على استباق التحديات والاستجابة لها من خلال التخطيط العلمي المحكم والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين”.

وفي هذا السياق, أكد على ضرورة توظيف “الرقمنة في مجال البحث العلمي والعمل على تطوير آليات رقمية تساهم في تنظيم وتسهيل مختلف مراحل العمل البحثي, بما يعزز الاستفادة من المعطيات العلمية ويسمح بمتابعة المشاريع والنتائج بصورة أكثر فعالية”.

كما أكد السيد آيت مسعودان على أهمية” إنشاء وحدات للبحث العلمي على مستوى المصالح الإستشفائية الجامعية, لجعل البحث العلمي أكثر ارتباطا بالممارسة الصحية والاحتياجات الميدانية”, مشيرا إلى ضرورة العمل على”ربط هذه الوحدات بالملف الطبي الإلكتروني والإستفادة من المعطيات التي يوفرها في دعم البحث العلمي”.

وبخصوص تنمية الكفاءات, دعا الوزير إلى “تكوين مساعدين في مجال البحث العلمي, بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة للعمل على مستوى هذه الوحدات والمساهمة في تطوير المشاريع البحثية وتعزيز قدرات القطاع في هذا المجال”.

وفي الختام, ثمن الوزير “التزام أعضاء اللجنة واستعدادهم لتسخير خبراتهم وكفاءاتهم خدمة للقطاع”, مؤكدا أن اللجنة “ستجد كل الدعم والمرافقة من طرف الإدارة المركزية, بما يمكنها من أداء مهامها في أفضل الظروف وتحقيق الأهداف المسطرة”.