شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، برئاسة السيد مسعودي عمر، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق لـ8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون القانونية، كانت قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، بخصوص مشروع هذا القانون، كما استمعت إلى الخبيرة بمركز البحوث القانونية والقضائية، السيدة فتيحة سويسي، وكذا إلى المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة مريم شرفي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
Views: 4
