ترأس السيد سيد علي خالدي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، لقاءً وطنياً مع إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، خُصص لتحضير الموسم الفلاحي 2026-2027، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومديري المؤسسات الاقتصادية والدواوين والمعاهد التابعة للقطاع.
يهدف هذا اللقاء إلى وضع الترتيبات اللازمة لضمان انطلاق الموسم الفلاحي القادم في أحسن الظروف، لا سيما حملة الحرث والبذر، وضبط مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بمرافقة الفلاحين وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
في مستهل اللقاء، ثمّن السيد الوزير الجهود المبذولة من طرف الفلاحين وكافة الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح الموسم الفلاحي الفارط، مؤكداً أن بلادنا تملك كل المقومات والقدرات الضرورية لكسب رهان الأمن الغذائي، الذي يشكل أولوية وطنية وركيزة أساسية من ركائز السيادة الوطنية.
كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها المعاهد التقنية ومعاهد البحث التابعة للقطاع لمرافقة المنتجين من أجل تحسين الأداء.
وفي هذا الإطار، ذكّر السيد الوزير بالتعليمات المسداة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي تشكل خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق هذا الرهان.
وأشار، في هذا الصدد، إلى التعليمة المتعلقة بتعديل قانون التوجيه الفلاحي، التي يعكف القطاع على تجسيدها بإشراك كافة الفاعلين، بهدف مواكبة التطورات الحاصلة
وفيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجديد، شدد السيد الوزير على أهمية تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لمرافقة الفلاحين والمنتجين، وتشجيعهم على رفع الإنتاج والمردودية، خاصة في شعبة الحبوب.
وقال بهذا الخصوص: «كل قنطار ننتجه هو قنطار أقل نستورده، وعملة صعبة ندخرها، ودخل كريم لفلاحينا، ومناصب شغل إضافية لأبنائنا».
وفيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2026-2027، أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى رفع وتحسين الإنتاج، وحماية الفلاح، وضمان نجاعة التسيير بالاعتماد على معطيات دقيقة.
وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة توفير كل المستلزمات من بذور وأسمدة ومكننة وعتاد وتمويل في الوقت المناسب، والسهر على تطبيق المسار التقني الصحيح، وضمان جودة البذور والأسمدة من أجل رفع المردودية، إلى جانب تعزيز الحماية من المخاطر بتحسيس الفلاحين بأهمية التأمين الفلاحي.
وبعد النقاش والاستماع إلى تدخلات الإطارات وممثلي المهنيين، تم تحديد جملة من الأهداف المنوطة بالقطاع والواجب تجسيدها ميدانياً، لا سيما ما تعلق بتوسيع المساحات المزروعة بالحبوب، وإدخال أصناف جديدة من البذور، وإعداد الخارطة الفلاحية والتقسيم المناطقي الوطني، تنفيذاً لقرارات السيد رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي، تم التأكيد على ضرورة الشروع في جرد شامل للأراضي غير المستغلة وإدراجها ضمن النظام الوطني للمعطيات الفلاحية، مع مرافقة وتشجيع المستثمرين، لا سيما في ولايات الجنوب.
كما تقرر مواصلة العمل بنظام القرض المورد لفائدة الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية، مع تنظيم اجتماعات أسبوعية لمتابعة ملفات قروض الحملة ورفع العراقيل التي قد تعيقها، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، وتنصيب خلايا للمتابعة التقنية على مستوى كل ولاية، برئاسة مديري المصالح الفلاحية.
Views: 0
