عقب الاستماع إلى عرض وزير العدل حافظ الاختام حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 والمتضمن قانون القضاء العسكري، فسح المجال للسيد رابح تويمر، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، لتلاوة التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذا النص.
وجاء في عرض السيد المقرر أن أعضاء اللجنة ناقشوا مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والإجرائية الواردة في النص، لاسيما ما يتعلق بتنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصاتها والنيابة العسكرية والإجراءات الجزائية العسكرية، إلى جانب أحكام التجريم والعقوبات ومدى انسجامها مع الدستور والمنظومة القانونية الوطنية، وعبروا عن تأييدهم للتدابير الواردة في هذا المشروع.
Views: 1
