أبرز وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الأربعاء, أهمية التعديلات التي تضمنها كل من نص القانون المتعلق بالقضاء العسكري ونص قانون العقوبات, مشيرا الى أنها ستساهم في تعزيز دور القضاء كحصن متين للحقوق والحريات وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم.
وعقب المصادقة على نصي القانونين, أوضح الوزير أن هذه التعديلات من شأنها “تعزيز دور القضاء كحصن متين للحقوق والحريات وركيزة أساسية في تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المجتمع والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام”.
كما اعتبر أن المصادقة على نص القانون المتضمن قانون القضاء العسكري تدل على “تقدير أعضاء مجلس الأمة لجهود الجيش الوطني الشعبي, السليل الوفي لجيش التحرير الوطني والدرع الواقي للوطن والضامن الفعال لوحدته وسيادته واستقلاله”.
ومن شأن هذا القانون, بما تضمنه من أحكام جديدة -يقول الوزير- “تحسين إدارة القضايا الجزائية أمام الجهات القضائية العسكرية ورقمنة إجراءاتها بما يضمن الاقتصاد في الوقت والجهد والمال” وكذا “تبسيط الإجراءات لتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والأمن والاستقرار في المجتمع”.
وبشأن تعديل قانون العقوبات, لفت السيد بوجمعة الى أنه سيساهم في “تعزيز الآليات القانونية التي تساهم في تحقيق الأمن داخل المجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام, على غرار جرائم الحرائق العمدية التي تستهدف الارواح والاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني بفعل التطور الكبير في أساليب اقترافها”.
كما يتعلق هذا النص أيضا -يضيف الوزير- “بحماية الطفولة من بعض الصور الخطيرة للإجرام التي تطالهم ويقرر لها أقصى العقوبات المقررة في التشريع الوطني.
ويتعلق الأمر بالإعدام لكل من يختطف طفلا وبأي وسيلة كانت”, مجددا التأكيد على أن إقرار عقوبة الإعدام لجرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال يعد بمثابة “الرد القانوني المناسب لدحرها من مجتمعنا, استجابة لرغبة شعبنا في التصدي لهذه الجرائم”.
