جدّد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مشاركتهم في مداولات اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، تأكيد موقف الجزائر الثابت والداعم للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن خلال مرافعات استندت إلى حجج تاريخية ومرتكزات قانونية، شدّد النواب على مشروعية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكدين ضرورة احترام الشرعية الدولية واستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في اختيار مستقبله بحرية
المغرب يعترف أن الصحراء غربية
ففي مداخلته عرض السيد النائب البروفيسور إسماعيل دبش جملة من الحجج السياسية والقانونية والتاريخية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، مركزا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ورافضا مشروع الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب.
واستند دبش في مداخلته إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية بوصفها إقليما مدرجا ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة منذ سنة 1963، معتبرا أن مسار تصفية الاستعمار لم يُستكمل بعد، وأن تحديد مستقبل الإقليم ينبغي أن يتم وفق إرادة الشعب الصحراوي.
كما تناول المتحدث اتفاقية مدريد الموقعة في 14 نوفمبر 1975، معتبرا أنها لا تمنح المغرب السيادة القانونية على الصحراء الغربية،وتطرق كذلك إلى الجدار الرملي الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية عن بقية أراضي الصحراء الغربية، فضلا عن أوضاع حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات والأنشطة الحقوقية في الإقليم.
وفي السياق ذاته، أثار دبش مسألة المجال الجوي للصحراء الغربية، وعضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن هذه الملفات هي حجج دامغة بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية
لا مجال لتأويل لائحة مجلس الأمن الدول
من جهتها أكدت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيدة بن صافي فاطمة زهرة، في مرافعتها أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، وليست مجرد نزاع إقليمي أو مسألة حدود، مشددة على مسؤولية الأمم المتحدة في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لمبادئ ميثاقها.
وفي هذا السياق، أشارت بن صافي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حق تقرير المصير ضمن مرجعية الحل السياسي، كما شددت على أهمية استمرار بعثة المينورسو ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
ورفضت النائب أي تأويل يوحي بحسم مستقبل الإقليم مسبقا أو فرض مقترح الحكم الذاتي دون موافقة الشعب الصحراوي، واختتمت بالتأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يجب أن يظل جوهر أي تسوية، وأن مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والأخلاقية تقتضي ضمان إرادة الشعب الصحراوي الحرة في تحديد مستقبل إقليمه .
استمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية على مرأى و مسمع العالم
النائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد مولود حبناسي، أثارفي مرافعته جريمة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، مؤكدا ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في موارده الطبيعية وتقرير مصيره، باعتبار الإقليم لا يزال مدرجا لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأشار النائب إلى ارتفاع صادرات الفوسفات من الإقليم، محذرا من استغلال موارده في غياب تسوية نهائية لوضعه، مستحضرا أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في 4 أكتوبر 2024.
كما دعا حبناسي إلى إلزام الدول والشركات باحترام الوضع القانوني للإقليم، وتعزيز الشفافية بشأن الجهات المستفيدة من ثرواته، مؤكدا أن الموقف لا يستهدف رفض الاستثمار والتنمية، بل ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي .
المنفذ الوحيد للخروج من إدارة النزاع إلى حله نهائيا هو الالتزام بمسار الأمم المتحدة
من جهته شدد النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد باحماني الراعي قاسم أنه لقد آن الأوان أن يتم تصفية الاستعمار نهائيا من أرض الصحراء الغربية باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية ودون إكراه وتمكينه من بسط السيادة على مستقبله، مشددا على أن صوت الجزائر سيبقى مرتفعا مادامت لم تخفت أصوات الشعوب المسلوبة حريتها والمهضومة حقوقها في تقرير مصيرها.
وأوضح النائب أن استمرار إدراج القضية ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة منذ عقود طويلة يعكس عدم التوصل إلى حل نهائي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إنهاء هذا الملف في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما شدد باحماني على أن الالتزام بمسار الأمم المتحدة يمثل السبيل إلى تسوية القضية، مؤكدا رفض أي مسار سياسي خارج إطار الشرعية الدولية، ومبرزا أن مرور الزمن لا يسقط الحقوق المشروعة للشعوب ولا يمنح الأمر الواقع صفة قانونية.
Views: 1
