عقدت لجنة المالية والميزانية، مساء اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، اجتماعاً برئاسة السيد بلعربي عبد النور، نائب رئيس اللجنة؛ وذلك للاستماع إلى عرض قدّمه ممثل المديرية العامة للضرائب، السيد موسى ناصر، حول أهم التدابير الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح السيد موسى ناصر، خلال عرضه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 اقترح تدابير ركزت على تشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد وتتمثل في:
• إعفاء لمدة 10 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات لصالح صناديق الاستثمار المنشأة بموجب اتفاقيات دولية.
• إعفاء جبائي مؤقت لـ 10 سنوات من مختلف الضرائب وحقوق التسجيل لهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك.
• إعفاء كامل من الرسوم والضرائب على المعدات المستوردة عبر الهبات.
• تخفيض ضريبي بنسبة 30% لمدة 5 سنوات على أرباح الشركات غير المدرجة في البورصة، والتي تساهم فيها صناديق الاستثمار أو هيئات رأس المال المخاطر بنسبة لا تقل عن 30%.
أما فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتشجيع التضامن الوطني، فقد اقترح مشروع القانون:
• تجديد الامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة لعمليات استيراد اللحوم الحمراء وماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح، مع تمديدها لتشمل الأبقار الموجهة للتسمين.
• تمديد الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، الفواكه والخضر الطازجة، بيض الاستهلاك، الدجاج اللاحم، والديك الرومي المنتجة محلياً.
وقصد توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، كشف ممثل المديرية العامة للضرائب أنه تم إخضاع بعض الأنشطة لضريبة ورسوم إضافية بالإضافة إلى رفع تعريفة الرسم الإضافي على بعض المواد وتوجيه عائدات هذه الزيادة لفائدة ميزانية الدولة.
وتابع السيد موسى ناصر تدخله مستعرضا إجراءات تبسيط وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، من خلال إقرار إلزامية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، ومنح تخفيض ضريبي للمكلفين الذين يثبتون تحقيق رقم أعمال عبر وسائل الدفع الإلكتروني تشجيعاً لاستخدامها.
وفيما يخص تعزيز الامتثال الجبائي، وتدعيم الشفافية، ومكافحة الغش والتهرب الضريبي، أعلن السيد موسى ناصر أنه سيتم إحداث نظام استثنائي لتسوية جبائية طوعية مخصص للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر وغير المعرفين جبائياً، وذلك بتطبيق إخضاع ضريبي محرّر ووحيد بنسبة 12%، مع مراجعة الغرامة الجبائية بالزيادة في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالتجمعات وبالمؤسسات الأجنبية.
وخلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت في مجملها حول:
• اقتراح فرض عقوبات ضد الشركات الأجنبية المتهربة ضريبياً وإدراجها في القائمة السوداء، مع ضرورة تحيين بعض الإجراءات الردعية الواردة في قانون العقوبات لتطبيقها على مرتكبي التهرب الضريبي.
• الاستفسار عن مدى توفير الإمكانيات اللازمة لضمان التحكم في أنظمة الرقابة.
• المطالبة بالقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وضرورة تطبيق القانون الصارم في هذا المجال.
Views: 2
