السوق المالية لجنة تنظيم عمليات البورصة تعتمد إطارا تنظيميا خاصا بالسندات الخضراء

ويهدف هذا الإصلاح إلى تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشاريع المستدامة, وتعزيز مساهمة سوق رأس المال في تمويل الانتقال البيئي والمناخي, في إطار تحديث السوق المالية الوطنية, حسب المصدر ذاته.

ويحدد النظام الجديد شروط تأهيل سندات الدين باعتبارها سندات خضراء, لقبولها للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين لبورصة الجزائر, شريطة تخصيص الأموال المتحصل عليها حصريا لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة.

وتشمل هذه المشاريع, على وجه الخصوص, الطاقات المتجددة, والنقل النظيف, والتسيير المستدام للموارد الطبيعية الحية, والحفاظ على التنوع البيولوجي, والاقتصاد الدائري, والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما ينص النظام على إعداد إطار مرجعي أخضر من طرف الشركة المرشحة لإصدار السندات الخضراء, باعتباره شرطا مسبقا لمنح هذه الصفة, على أن يحدد كيفية استعمال الأموال المزمع جمعها وفئات المشاريع المؤهلة, وإجراءات تقييمها واختيارها, بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بها.

ويحدد هذا الإطار أيضا كيفيات تسيير الأموال المجمعة ومتابعتها, بما فيها المبالغ التي لم تخصص بعد لمشاريع مؤهلة, إلى جانب كيفيات ودورية إعداد التقارير المتعلقة بتخصيص هذه الأموال, بما يضمن إمكانية تتبع الموارد المالية وتعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين في المصداقية البيئية للمشاريع الممولة.

ويخضع الإطار المرجعي الأخضر, وكذا تخصيص الأموال المجمعة, لمراجعة خارجية مستقلة, يمكن أن تأخذ شكل رأي خبير خارجي أو شهادة أو تصنيف أخضر, يتولاها مراجع مستقل مسجل لدى اللجنة.

ومن شأن هذا الإصلاح أن يتيح آفاقا جديدة للمؤسسات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها, وللمستثمرين الساعين إلى توجيه استثماراتهم نحو مشاريع ذات منافع بيئية قابلة للتحديد, فضلا عن المساهمة في تطوير التمويل الأخضر والمناخي وتعزيز حماية المستثمرين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الديناميكية الدولية الرامية إلى تطوير التمويل المستدام وتعبئة رؤوس الأموال لخدمة الانتقال البيئي, من خلال إرساء آلية تنظيمية خاصة بتأهيل السندات الخضراء في الجزائر, بما يتماشى مع متطلبات تمويل التنمية المستدامة, وفقا للبيان.