واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، برئاسة السيد عبد الحفيظ بريمة، رئيس اللجنة، مواصلة دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث استمعت إلى وزير الصناعة السيد فريد كورتل، بحضور السيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الأشغال، نوه رئيس اللجنة بأن مناقشة ميزانية وزارة الصناعة تأتي ضمن الحرص على متابعة التوجهات المسطرة لتطوير القطاع والنظر في مدى توافق الاعتمادات مع الأهداف المعلنة، مؤكدا، في نفس الوقت، أهمية دور القطاع في تعزيز الإنتاج الصناعي محليا وتقليص الواردات وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وتحقيق نمو اقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووسائل تسييرها بما يستجيب لتطوير الصناعة الوطنية.
لدى تناوله الكلمة، عرض السيد كورتل الميزانية الخاصة بقطاعة، مشيرا إلى أنها بلغت 7,138,181,000 دج كرخص التزام، و40,539,488,000 دج كاعتمادات دفع.
وتابع السيد الوزير عرضه مشيرا إلى البرامج الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة والتي تسعى من خلالها إلى رفع جودة ومطابقة الابتكار في الجهاز الإنتاجي الوطني، إلى جانب دعم الاستثمار بهدف تعبئة المشاريع ذات الأهمية الخاصة أو الموجهة للتصدير، ودعم رقمنة وعصرنة الإدارة والموارد البشرية والمالية للهياكل المركزية واللامركزية لضمان سرعة التسيير والتحكم الفعال في النفقات.
في هذا السياق، كشف الوزير عن ستة أولويات للقطاع بعنوان سنة 2027، تتمثل في استكمال وتسوية العمليات الجارية، وتسريع تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وتعزيز المناولة والاندماج الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والمطابقة، وترقية الابتكار والملكية الصناعية، ومواصلة رقمنة الإجراءات وتحسين أداء الميزانية.
وأوضح السيد كورتل من جهة أخرى، أن الوزارة وضعت جملة من الأهداف الميدانية الطموحة لعام 2027 ضمن جهاز قياس الأداء، حيث تقرر رفع المساحة العقارية الصناعية المهيأة بنسبة 66.7%، لتسريع إتمام تهيئة المناطق المتقدمة وتوزيعها على المستثمرين دون تأخير.
كما بين الوزير أهمية الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لفائدة المكونات والمواد الأولية، المستوردة أو المقتناة محليًا، والموجهة لمناولي الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي ورفع القيمة المضافة.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد الوزير أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في برامج الدعم ليرتفع من 100 إلى 200 مؤسسة، وسبل تعزيز الموارد العمومية، من خلال تنمية الإيرادات خارج المحروقات، وعصرنة الإدارة الجبائية، وتحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب مكافحة التهرب والغش الضريبيين وتسريع الرقمنة.
من جهتهم، طرح النواب جملة من التساؤلات والانشغالات، تناولت:
- المكتسبات المحققة منذ دخول قانون الاستثمار 2022 حيز التطبيق.
- مسألة الادماج في صناعة المركبات الصناعية.
- الافراج عن المراسيم التنظيمية التي تتعلق بتسيير المؤسسات الصناعية الصغرة والمتوسطة.
- الآجال الزمنية لتسوية الملفات العقارية العالقة.
- أسباب تأخر صدور النص التنظيمي للشباك الوحيد.
- التجديد التكنولوجي قي الصناعة الميكانيكية.
- مؤشرات الأداء الفعلية التي تعتمدها الوزارة الوصية لقياس مدى تحقق الأهداف المسطرة في الميزانية السابقة.
Views: 1
