واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027؛ حيث عقدت اجتماعاً برئاسة السيد عبد الحفيظ بريمة، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، بحضور السيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
افتتح رئيس اللجنة الأشغال مؤكدا الأهمية الاستراتيجية للقطاع في تعزيز الأمن الطاقوي، وضمان تلبية الطلب الوطني على المدى الطويل. وأبرز الدور المحوري للطاقات المتجددة في دعم استدامة المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وبالمناسبة، ثمن رئيس اللجنة المجهودات المبذولة من طرف الوزارة ومجمع “سونلغاز” في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين إطارهم المعيشي عبر إيصال الكهرباء والغاز.
وفي ذات السياق، تساءل السيد بريمة عن التدابير العملية والآليات المسطرة لتوجيه اعتمادات ميزانية 2027 وفق الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات، متسائلاً عن استراتيجية المجمع في تعزيز الأمن الطاقوي والتحول الاقتصادي، والضمانات التي تكفل الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.
من جهته، قدم وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال عرضاً مفصلاً عن أهم المشاريع والإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة رغم تقلبات سوق الطاقة العالمية وتأثيرها على الأسعار وسلاسل الإمداد، كما قدم الوزير إحاطة بالأرقام حول نتائج الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز المنشآت الطاقوية، بما يضمن تأمين إمدادات الطاقة ومواكبة الطلب الوطني المتزايد على الكهرباء.
وتابع السيد عجال عرضه متطرقا إلى برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي شُرع في تنفيذه، والذي يتضمن إنتاج 15000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035 موصولة وغير موصولة بالشبكة التي تتطلب استثمارات هامة لتجسيدها.
وبخصوص ميزانية محفظة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في إطار مشروع قانون المالية المقترحة لسنة 2027، أوضح الوزير أنه قد تم تخصيص ميزانية قدرها 123,4 مليار دينار، معظمها مخصص لدعم تنفيذ مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، ودعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة.
وقد تم توزيع هذه الاعتمادات كالتالي:
93.89 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء والغاز.
24,06 مليار دج موجهة لبرنامج التحكم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة
5,6 مليار دج لبرنامج الإدارة العامة مخصص لتسيير الادارة المركزية والمصالح غير الممركزة
إلى جانب ذلك، أكد السيد عجال أن سونلغاز ستواصل جهودها من أجل:
إدخال 17 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتبقية حيز الخدمة، بقدرة إجمالية تبلغ 2440 ميجاوات ذروة. وسيشكل ذلك تقدمًا كبيرًا في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة بقدرة 3200 ميجاوات ذروة،
إدخال جزء من محطات توليد الكهرباء بالجلفة وأوماش 3 ومستغانم بقدرة 1378 ميغاوات، حيز الخدمة،
الانطلاق في انجاز محطات توليد الكهرباء بتبسة بقدرة إنتاجية 1400 ميغاوات وأدرار بقدرة إنتاجية بحوالي 1200ميغاوات،
إنجاز محطة توليد كهرباء بتمنراست بقدرة 136 ميغاوات،
الانتهاء من مشروع رفع الجهد لخط نقل الكهرباء من 90 إلى 220 كيلو فولت بشرق البلاد بطول شبكة 130 كم.
عقب العرض، انصبت تدخلات أعضاء اللجنة حول:
الإشادة بمجهودات الدولة ومجمع “سونلغاز” في تعميم التغطية الطاقوية التي بلغت 99% للكهرباء ونحو 80% للغاز الطبيعي.
تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتجهيز محولين كهربائيين ببلديات ولاية المغير، والإسراع في وتيرة ربط المجمعات السكنية الجديدة بشبكتي الغاز والكهرباء،
الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرة الشبكة للحد من تكرار انقطاعات التيار الكهربائي التي سُجلت خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف،
إيجاد حلول جذرية للديون المتراكمة على عاتق بعض المؤسسات والهيئات العمومية، وبحث إمكانية جدولتها أو مسحها لتخفيف الأعباء المالية عنها،
حتمية تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية،
- آليات ترشيد الاستهلاك العائلي وتحسين نوعية الخدمة.
Views: 1
