النائب العام يأمر مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة على إثر تداول مقاطع فيديوهات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر قيام أشخاص على متن شاحنات برمي مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع وخضروات مختلفة الأنواع صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني وذلك بغرض منع توزيعها وخلق الندرة في السوق والمضاربة في أسعارها مجلس قضاء الجزائر: التحقيقات تهدف إلى تحديد هوية كل من ساهم في هذه الأفعال أو حرض عليها أو مولها أو استفاد منها أيا كانت صفته أو موقعه مجلس قضاء الجزائر: التحقيقات تهدف إلى الكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراءها وتتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع وتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بأقصى ما تسمح به القوانين السارية مجلس قضاء الجزائر: تؤكد النيابة العامة أن القانون سيطبق بحزم ودون استثناء على كل من ثبت تورطه كما تهيب النيابة العامة بالمواطنين التحلي باليقظة والمسؤولية وتدعوهم إلى التبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو لدى النيابة العامة على اعتبار أن حماية الاقتصاد الوطني وقوت المواطن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع مجلس قضاء الجزائر: هذه الأفعال لا تعد سلوكا معزولا ولا تصرفا عابرا فهي اعتداء صريح على قوت المواطن وعبث بالأمن الغذائي للمجتمع ومساس بالنظام العام الاقتصادي للدولة ويزداد الأمر خطورة حين تظهر هذه الأفعال في صورة منظمة تقوم على التنسيق والتكرار بما يكشف عن وجود جماعات إجرامية تتعمد افتعال الأزمات وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين وتمس بالأمن العام والصحة العامة وتؤدي في النهاية إلى تخريب الاقتصاد الوطني
Views: 0
