خِلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 30 مارس 2023، تحت رئاسة السّيد “منذر بودن” نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، والتي خُصصت لتوجيه سبعة عشر (17) سؤالا شفويا إلى خمسة أعضاء في الحكومة، قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صُورية مُولوجي” بالرد على 03 أسئلة شفهية وجهّها كل من:
النائب “صالحي عبد الرحمان” من حزب جبهة المستقبل عن ولاية ورقلة إعادة الاعتبار للمدينة التاريخية “القصر العتيق” بولاية ورقلة.
النائب “رضا عمران” من حزب جبهة المستقبل عن ولاية عنابة، حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الثقافة والفنون لترميم المدينة القديمة و قصر الثقافة بولاية عنابة.
النائب “أحمد بن عيسى” من حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية سعيدة، حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الثقافة والفنون في سبيل الانشاء القانوني لبعض ملحقات المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالولاية.
هذا وأفادت السيدة وزيرة الثقافة والفنون أثناء رَدّها عن السؤال الأول، أن ولاية ورقلة استفادت سنة 2013 من تسجيل عملية تخص دراسة المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة وتثمينه من أجل حمايته والحفاظ عليه، بغلاف مالي يقدر بـ: 91 مليون دج، والتي تعتبر مرحلة إجبارية لتسجيل عملية ترميم قصر ورقلة، غير أنه مَسّها التجميد خلال 2015، ما نتج عنه تعطيل عملية الترميم، إلا أن وزارة الثقافة والفنون تمكنت خلال الأيام الماضية من رفع التجميد عن هذه العملية بعد أن قدمت طلباً نهاية سنة 2022، إضافةً إلى أن المصالح المحلية للوزارة قد انتهت من إعداد دفتر الشروط ذي الصلة، وهي تباشر عملية إطلاق مناقصة وطنية لاختيار مكتب دراسات متخصص للقيام بهذه الدراسة، التي ستسمح بتسجيل عملية ترميم كاملة لجميع الممتلكات الثقافية العقارية الموجودة داخل نطاق هذا القطاع المحفوظ.
ولدى تطرقها للسؤال الثاني، أوضحت السيدة الوزيرة أن العديد من المعالم التاريخية والمنشآت الثقافية بولاية عنابة قد إستفادت من تسجيل عمليات حفظ وترميم، على غرار القلعة الحفصية التي استفادت من عمليتين، الأولى تحت عنوان “دراسة لإعادة تهيئة القلعة الحفصية بعنابة” والثانية تحمل عنوان “متابعة وأشغال ترميم القلعة الحفصية” واللتان مسهما التجميد، ولكن الوزارة قامت بإعداد ملف تقني كامل مع عرض الأسباب، وُجّه للمصالح المختصة بهدف رفع التجميد عن الدراسة التي تعتبر مرحلة إجبارية قبل تسجيل عملية أخرى لمباشرة اشغال الترميم، وهي في انتظار الرد.
وصرّحت الدكتورة “صُورية مولوجي” خلال إجابتها عن السؤال الثالث، أن وزارة الثقافة والفنون تسعى إلى توفير كل الظروف والإمكانيات من مقرات وإطار بشري وتجهيزات وأرصدة وثائقية وغيرها من متطلبات السياسة الوطنية التي تهدف الى ترقية المطالعة والمقروئية ونشر المعرفة والثقافة بكافة ولايات الوطن، بما في ذلك ولاية سعيدة، التي استفادت هي الأخرى من مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية، لتكون قاطرة للمطالعة العمومية بالولاية، ولتسهر على إدارة وتسيير شبكة من المكتبات القطاعية التي يبلغ عددها 17 مكتبة، منها ما هو منشأ قانونيا ومنها ما هو منجز وينتظر قرار الإنشاء، غير أنه وعلى الرغم من غياب قرارات الإنشاء، إلا أن ذلك لم يمنع من أن يقوم القطاع بالتنسيق مع المصالح المحلية ولاية سعيدة بالسهر على فتح وتسيير وإدارة هذه المكتبات، المجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والضرورية لإستغلالها، مثلها مثل المكتبات المنشأة، كما تقدم برامج ثقافية وفكرية متنوعة وتسهم في تنشيط المشهد الثقافي بولاية سعيدة على أحسن وجه، أما بخصوص مكتبة “السخونة” التي كانت مجمدة، فقد تم رفع التجميد عنها خلال سنة 2022، ونسبة الاشغال جد متقدمة فيها وبلغت 75 بالمائة، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها قبل نهاية السنة الجارية، وفي سياق متصل، ستعمل الوزارة ضمن الإمكانيات المتاحة، على استصدار رخص جديدة للإنشاء على غرار القرار الأخير للسيد الوزير الأول الذي سمح بالإنشاء القانوني لـ 52 مكتبة للمطالعة العمومية سنة 2022، استفادت منها بعض مناطق الظل، وعدد من الولايات العشر المستحدثة، والعمل متواصل ليشمل ليس فقط مكتبات ولاية سعيدة ولكن جملة من مكتبات المطالعة العمومية المنتشرة في شتى أنحاء الوطن.
Views: 0
