خلال وصوله إلى ولاية وادي سوف استمع السيد الوزير إلى عرض مفصل حول المؤهلات التي تمتاز بها ولاية الوادي من ناحية العقار والإستثمار والنشاطات الصناعية، حيث تمتاز الولاية بطابعها الفلاحي وتساهم في إنتاج العديد من المدخلات الفلاحية الموجهة لشعبة الصناعات الغذائية.
بخصوص القطاع الصناعي: تسجل الولاية 1746 مؤسسة صناعية تشغل 6600 عامل تنشط في الشعب التالية الصناعات الغذائية، المنظفات، الورق، تحويل الخشب والعطور.
أما بخصوص العقار: تحوز الولاية على منطقه صناعية جديدة بمساحة 200 هكتار حيث انتهت أشغال التهيئة، والعمل جاري حاليا لربط هذه المنطقة بمختلف الشبكات (الماء٫ الكهرباء ٫الغاز والإتصالات)
كما تحوز الولاية على 20 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقدر ب 782 هكتار.
فيما يخص استعادة العقار الممنوح وغير المستغل: فقد تم مباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة، ماسمح باسترجاع وعاءات عقارية بمساحة إجمالية تقدر ب 48٫9 هكتار والتي ستوجه لاستقبال استثمارات جديدة.
ونظرا لما تزخر به الولاية من مقومات، أعطى السيد الوزير التوجيهات والتعليمات التالية:
معدل المؤسسات لكل 1000 نسمة بالولايه ضعيف مقارنة بالمعدل الوطني الذي يبلغ 29 مؤسسة لكل 1000 نسمه وهو مايستدعي تكثيف الجهود لخلق مؤسسات جديدة لامتصاص البطالة.
تزخر الولاية بإمكانيات كبيرة في مختلف المجالات مايتطلب جلب المستثمرين جدد ومرافقتهم وتوجيههم نحو الاستثمار في الشعب الصناعية ذات القيمة المضافة الكبيرة.
العمل على تطوير سلسلة التبريد للحفاظ عل المنتوجات وتعزيز تنافسية المنتجات في هذه الولاية والتوجه نحو التصدير.
Views: 0
