مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للأشغال ويدرس تكوين ثلاث لجان متساوية الأعضاء

ترأس السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 اجتماعا لمكتب المجلس.
قبل انطلاق الأشغال وجه السيد بوغالي كلمة حيا فيها رجال الإعلام في الجزائر ووصفهم بالمرابطين على خندق ” الحق والحقيقة” مشيرا بذلك إلى تصديهم لكل وجوه التضليل والتشويه وجهودهم لفضح غطرسة المعتدين، ونقل حقيقة الصراع في فلسطين، وعبر رئيس المجلس في هذا السياق، عن الامتنان للصحافة الوطنية الغيورة على قضايا الأمة والمترجمة للضمائر الحرة.
وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس تمسك الشعب الجزائري بحق فلسطين على أرضه المقدسة كما عبر عن ذلك في المسيرات الحاشدة التي جابت الأسبوع الماضي الشوارع في كامل التراب الوطني، وأردف بالثناء على الإعلام الوطني الذي كان بدوره في مستوى هذا التفاعل الكبير.
واختتم السيد بوغالي كلمته مجددا الترحم على شهداء الكرامة في غزة الشامخة، وذلك قبل أن يوجه تحية خاصة إلى نساء ورجال الإعلام الفلسطينيين الذين يفضحون همجية العدو الغاشم المحتل، ويدحضون الروايات الزائفة التي يسعى من خلالها مروجوها طمس الحقيقة.
عقب ذلك، ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئناف الجلسات العامة يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 بجلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية.
سيستأنف المجلس أشغاله يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 بجلسة عامة تخصص لمناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، ثم يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، بجلسة عامة تخصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ويوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 بتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وبحسب هذا الجدول الزمني سيتم التصويت على مجمل هذه النصوص في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
عقب ذلك، درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، ثم درس طلبا لتنظيم يوم دراسي حول “فعالية الإخطار البرلماني”.
وفي الأخير درس المكتب تشكيل لجان متساوية الأعضاء للنظر في محل الخلاف بين غرفتي البرلمان حول كل من: مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.