وزير الشؤون الدينية والأوقاف يعرض وضعية قطاعه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، برئاسة السيد عمر معمر، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، اجتماعا استمعت فيه إلى عرض حول وضعية قطاع الشؤون الدينية والأوقاف قدمه وزير القطاع السيد يوسف بلمهدي، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالتشريع السيد عبد الوهاب دايرة.

بعد كلمة ترحيبية، أوضح رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يندرج في إطار ترقية جسور التواصل بين البرلمان والحكومة، كما يعد فرصة للتعرف على واقع الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرا إلى أن هذه الجلسة جاءت في ظل صعوبة إدارة بعض التناقضات التي تعرفها مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموما ولكن مع تفرد ايجابي لمجتمعنا الجزائري لاسيما باعتبار وحدة المذهب التي حفظت استقرار البلد على مدار قرون من زحف الفكر الدخيل.

لدى تدخله، ثمن السيد بلمهدي القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 01/10/2023 بخصوص عمل السلك الديني والتي وجّه فيها بفتح ملف الإمامة بكل ما يتضمنه من مسائل كتصنيف الأئمة والمساجد، إعداد القانون الأساسي للأئمة ومراجعة أجورهم، وكذا تخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات.

في هذا الشأن، أكد السيد الوزير بأن الفقرات التي تخص قطاعه الوزاري في مخطط عمل الحكومة وردت في المحور المتعلق بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتكريس الهوية الوطنية، من خلال تطوير خطاب ديني معتدل وترقية ثقافة دينية أصيلة، مرافقة الجمعيات المعتمدة التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالشؤون الدينية وتدعيمها، بالإضافة إلى السهر على احترام حرية العبادة لغير المسلمين في إطار الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إقامة نظام عبادة وطني متجانس وتشجيع السياحة الدينية لجعلها رابط روحي مع شعوب إفريقيا وبقية العالم.

من جهة أخرى، وفي إطار استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأنشطة الدينية، أعلن السيد بلمهدي أن الوزارة ستواصل جهودها فيما يتعلق بترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمة أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي، وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تحسين نوعية الخدمات بالبقاع المقدسة بما يضمن تيسير أداء شعيرتي الحج والعمرة، وكذا تدعيم مسار التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بهدف توطيد العلاقة التي تربطها بالوطن.

ختم السيد الوزير تدخله، مستعرضا أهم المنجزات التي تم أو سيتم تحقيقها بين سنتي 2021 و2026، والتي تمثلت في إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمركز الثقافي الاسلامي، إعداد دفتر الشروط يضبط نمطية بناء المساجد لأول مرة منذ الاستقلال، استلام 06 مساجد أقطاب رئيسية، فتح 172 مسجد بعنوان سنة 2022 و130 مسجد بعنوان سنة 2023 ليصبح عدد مساجد الجمهورية 20.539 مسجد.

خلال المناقشة، ثمن السادة النواب كل الجهود التي يبذلها قطاع الشؤون الدينية في الحفاظ على المرجعية الدينية والهوية الجزائرية، كما حرص السادة النواب خلال طرح انشغالاتهم على تأكيد ضرورة تفعيل دور المساجد وتحسين الوضعية المادية للأئمة من أجل تشجيعهم على القيام بدورهم على أكمل وجه.

وردت في المناقشة مطالبات بالبحث عن آلية لحماية المسجد والإمام من بعض السلوكيات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداءات، إلى جانب الدور المنوط بوزارة الشؤون الدينية في ضبط البرامج التربوية، بالإضافة إلى انشغالات أخرى محلية متعلقة بإعادة تأهيل بعض المساجد.