توقيع اتفاقية للتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين قطاع السكن والعمران والمدينة وقطاع المالية

أشرف اليوم الخميس، 14 مارس 2024، بمقر وزارة المالية، وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، رفقة السيد لعزيز فايد، وزير المالية، على مراسم توقيع اتفاقية للتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين قطاع السكن والعمران والمدينة وقطاع المالية.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد وزير السكن والعمران والمدينة، أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للالتزام الـ 25 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي لتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة.
وفي ذات السياق، نوّه السيد الوزير، إلى ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات قصد تعزيز الرقابة على طلبات السكن بمختلف الصيغ وإعانات الدولة الموجهة لهذا الغرض، من خلال توفير الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما تسعى وزارة السكن والعمران والمدينة لتحقيقه من خلال العمل على تحيين وعصرنة البطاقية الوطنية للسكن التي تعد أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية، بحيث بلغ قوامها 10 ملايين مسجل.
وعلى صعيد متصل، أكد السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، حِرص القطاع على رقمنة جميع تعاملاته مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، وكذا سعي القطاع إلى تحسين الخدمات العمومية من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر الوزارية بغية ضمان مواكبة التحول الرقمي ونقل التكنولوجيا وتحسين الحوكمة الالكترونية وهذا باستحداث عدد من التطبيقات والمنصات الرقمية على غرار:
– وضع تطبيق خاص باستغلال رقم التعريف الوطني (NIN).
– تطوير منصات رقمیة موجھة للنشاطات المقننة والخاضعة للحصول المسبق على الاعتماد موجھة لطلبات شھادات التأھیل والتصنیف المھنیین واعتماد المھندسین واعتماد الوكلاء العقاریین واعتماد المرقیین العقاریین.
– وضع منصة لرقمنة إجراءات تسلیم عقود التعمیر(e-permis) “رخص البناء” من خلال 04 ولایات نموذجیة كمرحلة أولى بالتنسیق مع القطاعات الوزاریة المعنیة.
– وضع نظام معلومات جغرافي (SIG) للمدینة الجدیدة لسیدي عبد الله لعرض تھیئة اقلیمھا وتعمیم التقاریر والإحصائیات المتعلقة برصد مختلف المشاریع.
– تطویر منصة رقمیة “سكني” للتحصيل الالكتروني للإيجار بالنسبة للسكنات العمومیة الإیجاریة المسیرة من طرف دواوین الترقیة والتسییر العقاري.
– إطلاق منصتین رقمیتین موجھتین لاقتناء السكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي الحر من خلال رقمنة جمیع الإجراءات منذ بدایة التسجیل إلى غایة تسلیم المفاتیح.
– إطلاق منصة رقمیة من طرف وكالة “عدل” لتحریر العقود.
– تزوید البنك الوطني للإسكان بمركز بیانات “DATA CENTER”.
– وضع حیز الخدمة لمركز البیانات الأولي على مستوى مقر الوزارة والثانوي على مستوى ولایة الجلفة، وكذا الشبكة الفضائیة وتسجیل عملیة اقتناء خوادم serveurs وكذا النظام الأمني لفائدة 174 مدیریة على مستوى كامل التراب الوطني، سیتجسد ضمان ربط شامل وموحد لقواعد البیانات.
وفي ختام كلمته، أكد السيد الوزير، على أهمية الرقابة وتعزيزها من خلال انشاء آلية رقمية للتبادل البيني للمعلومات بصفة آنية بين قطاع السكن والعمران والمدينة، من جهة، وقطاع المالية، من جهة أخرى، وهذا تحضيرا للشروع في إنجاز 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، المسجلة ضمن قانون المالية لسنة 2024، وكذا إطلاق برنامج البيع بالإيجار “عدل 03” الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته إلى ولاية الجلفة يوم 29 أكتوبر 2023.