قطاع الصيد البحري وتربية المائيات : إرساء نظام إجرائي وإداري تفعيلا للرقمنة

أصبح قطاع الصيد البحري على غرار القطاعات الأخرى وفق توجيهات الحكومة معنيا بالمضي نحو الرقمنة التي تعني الكثير بالنسبة للنشطاء المهنيين في القطاع من حيث تسهيل كل ما هو إجرائي وإداري لصالحهم.

بدأت عملية الرقمنة بالنسبة لقطاع الصيد البحري بالجانب المعلوماتي أو المعطيات الإحصائية، وعليه تم وضع هذا النظام وتدعيمه أكثر بالخبراء والمهندسين والمختصين ليكون أكثر فاعلية، بحيث كل معلومة تتعلّق بالإنتاج البحري وعدد البواخر وحتى الكميات من السمك التي يتم إسخراجها من البحر تكون مدوّنة، وبالتالي فإنّ هذا النظام المعلوماتي يسمح للوزارة الوصية على المستوى الوطني، الحصول على المعلومات بصفة آلية يوميا

كما أن الرقمنة قطاع الصيد البحري في جانبها الثاني، ستمس بصفة مباشرة الصياد المهني وذلك بحيازته على البطاقة المهنية الرقمية على مستوى الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات للإستفادة من العديد من خدمات المنصة المعلوماتية على غرار الإستفادة من الدورات التكوينية التي تطلقها الوزارة الوصية في كل مرة، والمعلومات التي تصب في صلب اهتمامات الصيادين مثل الأجهزة والوسائل التي يكون في أمس الحاجة إليها في إطار مزاولة نشاطة الصيدي.

شهرة حسان