أعطى الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، الضوء الأخضر النهائي لاعادة اصلاح شاملة لسياسته المتعلقة بالشؤون الهجرة و اللجوء، تنص باجبار الدول الأعضاء تقاسم مسؤولية المهاجريين اليها.
كما أقر وزراء أعضاء الاتحاد الأوربي، بشكل رسمي في اجتماع بمقر الاتحاد (بروكسل)، على تبني ميثاق الهجرة واللجوء “معدل”، من خلال ادراج عشر بنود جديدة وسيبدأ العمل بها مطلع عام 2026.
هذا التعديل في الميثاق جاء كخوة نحو اصلاح سياسة الاتحاد تجاه الشؤون المتعلقة بالهجرة و اللجوء، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، صوتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود
وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات واسعة كانت بين اليمين الصاعد في أوروبا و اليساريين.
كما منحت هذه السياسة الجديدة الدول مدة عامين لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.وسوف تتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
مهدي.ن
Views: 1
