وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت و 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 6 متهمين في الإفراج بعد سماع المتهمين.
ووفق بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني الاقتصادي والمالي فان القضية تعود إلى التحقيق في وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024.
وأفادت النيابة العامة أنه تم تقديم 77 شحص مشتبه فيهم منهم راغبين في الترشح وفتح تحقيق ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ قصد الحصول على أصوات الناخبين وسوء استغلال الوظيفة من أجل منح اصوات انتخابية والنصب.
مهدي.ن
Views: 1
