في اليوم الثاني من أشغال المنتدى البرلماني لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، عقد النائبان سليم مراح ويوسف حميدي اجتماعين مع خبراء ومديرين تنفيذيين لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في كلا المؤسستين الماليتين. تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ودول المنطقة، مع التركيز على دور البرلمانات في صياغة التشريعات التي تسهم في نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية.
في الاجتماع الأول، سلط النائب سليم مراح الضوء على التجربة الجزائرية المريرة مع صندوق النقد الدولي، مشيدًا بنجاح الجزائر في التخلص من فخ المديونية، بفضل التوجيهات الحكيمة لرئيس الجمهورية الذي قاد البلاد نحو حلول بديلة لتمويل المشاريع التنموية بعيدًا عن الاستدانة الخارجية. كما استغل السيد مراح الفرصة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تجاوزت كل الحدود الإنسانية. وفي سياق آخر، انتقد النائب مراح سياسة “الكيل بمكيالين” التي يتبعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتمويل فلسطين، ودعا البرلمانيين الحاضرين إلى حث حكوماتهم لدعم المبادرة الجزائرية التي تسعى لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
في الاجتماع الثاني، حث السيد سليم مراح ممثلي البنك العالمي على ضرورة التدخل في الوقت المناسب، مشددًا على أن تدخلات البنك بعد وقوع الكوارث أو الحروب لا تأتي بالفائدة المرجوة. بدلاً من ذلك، دعا مراح إلى تطوير سياسات وقائية تحمي اقتصادات الدول التي تعيش في أريحية مالية، مع توفير الدعم التقني للدول التي ترفض الاستدانة، مثل الجزائر.
من جانبه، عبر النائب يوسف حميدي عن انتقاده لسياسات البنك العالمي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تقدم الدعم الفعلي للمشاريع التنموية كما تدعي. ودعا السيد حميدي البرلمانيين المشاركين في المنتدى إلى تبني قوانين وسياسات تحمي اقتصادات بلدانهم من التدخلات السلبية، وتعزز التنمية المستدامة وفقًا لمصالحهم الوطنية.
تشكل هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين ممثلي البرلمانات والخبراء الماليين الدوليين، وتسهم في تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة بهدف تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات شعوب المنطقة.
في الاجتماع الأول، سلط النائب سليم مراح الضوء على التجربة الجزائرية المريرة مع صندوق النقد الدولي، مشيدًا بنجاح الجزائر في التخلص من فخ المديونية، بفضل التوجيهات الحكيمة لرئيس الجمهورية الذي قاد البلاد نحو حلول بديلة لتمويل المشاريع التنموية بعيدًا عن الاستدانة الخارجية. كما استغل السيد مراح الفرصة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تجاوزت كل الحدود الإنسانية. وفي سياق آخر، انتقد النائب مراح سياسة “الكيل بمكيالين” التي يتبعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتمويل فلسطين، ودعا البرلمانيين الحاضرين إلى حث حكوماتهم لدعم المبادرة الجزائرية التي تسعى لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
في الاجتماع الثاني، حث السيد سليم مراح ممثلي البنك العالمي على ضرورة التدخل في الوقت المناسب، مشددًا على أن تدخلات البنك بعد وقوع الكوارث أو الحروب لا تأتي بالفائدة المرجوة. بدلاً من ذلك، دعا مراح إلى تطوير سياسات وقائية تحمي اقتصادات الدول التي تعيش في أريحية مالية، مع توفير الدعم التقني للدول التي ترفض الاستدانة، مثل الجزائر.
من جانبه، عبر النائب يوسف حميدي عن انتقاده لسياسات البنك العالمي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تقدم الدعم الفعلي للمشاريع التنموية كما تدعي. ودعا السيد حميدي البرلمانيين المشاركين في المنتدى إلى تبني قوانين وسياسات تحمي اقتصادات بلدانهم من التدخلات السلبية، وتعزز التنمية المستدامة وفقًا لمصالحهم الوطنية.
تشكل هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين ممثلي البرلمانات والخبراء الماليين الدوليين، وتسهم في تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة بهدف تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات شعوب المنطقة.
Views: 1
