واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد محمد الهادي أسامة عرباوي، دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث استمعت في هذا الإطار، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في مستهل الجلسة، أكد السيد عرباوي على أهمية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية كقطاع استراتيجي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن هذا القطاع يوفر المرافق الاجتماعية الضرورية للمواطنين، ويلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل وتنمية السياحة والتجارة، مما ينعكس إيجابًا على جميع القطاعات الأخرى. وفي هذا السياق، أفاد رئيس اللجنة أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعول خلال عهدته الثانية على هذا القطاع لإنجاز المشاريع الهيكلية الجديدة تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أشار وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إلى أن قطاعه قد استفاد من برامج هامة يتم حاليًا تجسيدها ميدانيًا من خلال تسليم عدة مشاريع تشمل الطرق والطرق السيارة، ومنشآت السكك الحديدية والنقل الموجه، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالموانئ والمطارات.
وفي هذا السياق، أوضح ممثل الحكومة خلال عرضه:
• أن البنية التحتية الوطنية بحاجة إلى تطوير وصيانة ملحة، ولكن بسبب الإمكانيات المالية المتاحة وأهمية البرنامج الجاري في القطاع، لم يكن من الممكن الاستجابة لكل الطلبات المطروحة على مستوى البلاد. لذلك، يتم التركيز على استكمال البرنامج الحالي وتحديث مدونة استثمار القطاع، وهو ما يتطلب تعبئة موارد كبيرة. كما تم منح الأولوية لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز لتسليمها في أقرب وقت مع التحكم في تكلفتها النهائية، وتسجيل عمليات جديدة للحفاظ على مكتسبات القطاع من خلال صيانة وتعزيز المنشآت، بما في ذلك الطرقات والموانئ والمطارات.
• يسعى القطاع إلى الحفاظ على وتحسين وتيرة إنجاز المشاريع مقارنة بسنة 2024، وذلك من خلال تعبئة 710,157 مليار دج كاعتمادات دفع.
• رصد 189,554 مليار دينار دج للقطاع، منها 163,002 مليار دينار دج كاستثمارات عمومية و26,552 مليار دينار دج كنفقات تسيير.
• تم اعتماد تسجيل 223 عملية جديدة برخصة التزامات بلغت 81,25 مليار دج، واقتصرت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري (PEC) على 81,76 مليار دج تغطي 58 عملية حالية، منها 29 عملية بقيمة 73,66 مليار دج للتسيير الممركز و29 عملية بقيمة 8,10 مليار دج للتسيير غير الممركز.
• منح مبلغ قدره 126,489 مليار دج كرخصة التزامات للقطاع الفرعي للأشغال العمومية، خصصت 75,324 مليار دج للبرنامج الجديد لسنة 2025، بما في ذلك عملية جديدة مخصصة لصيانة الطرق السيارة، و56 عملية لعصرنة وتدعيم ما يقارب 736 كم من الطرق الوطنية والولائية، و59 عملية لصيانة الطرق الوطنية، بما فيها الصيانة الدورية المتمثلة في تزفيت 290 كم من الطرق، و48 عملية مخصصة لصيانة وتزفيت 510 كم من الطرق الولائية، و43 عملية لتطوير وصيانة المنشآت المطارية، بما في ذلك دراسة تدعيم المدرج الرئيسي لمطار بشار.
• منحت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري وتمت الموافقة على 46 عملية بقيمة تقارب 51,165 مليار دج، منها 17 عملية في التسيير الممركز بقيمة 43,069 مليار دج و29 عملية في التسيير غير الممركز بقيمة 8,10 مليار دج، توزعت حول المنشآت الطرقية، المطارية، البحرية والسكة الحديدية.
وخلال المناقشة التي تلت العرض، تطرق النواب إلى عدة انشغالات تمحورت حول:
• ثمن السادة النواب جهود القطاع، خاصة استهلاك القروض الممنوحة له.
• ضرورة إعادة الاعتبار لبعض الطرق الوطنية، الولائية والبلدية.
• صيانة الطريق السيار شرق_غرب،
• المطالبة بتسجيل المشاريع التي تمت دراستها والموافقة عليها.
• تسجيل مشاريع طرقات تربط الجنوب الكبير ببعضه، وفك العزلة عنه.
• المطالبة بازدواجية الطرق في بعض النقاط السوداء على المستوى الوطني.
• مآل عملية تعويض المتضررين من سوء الأحوال الجوية التي تسببت في فيضانات في بعض المناطق.
• ضرورة مواصلة الجهود لتوسيع شبكة النقل عبر الطرق والسكك الحديدية ومدها إلى الحدود، مع مراعاة إنجاز المنشآت الفنية عند التنفيذ.
• إعادة الاعتبار لبعض المطارات المهترئة وتوسعة البعض منها.
• أسباب التأخر في أشغال منفذ الطريق السيار جن جن العلمة.
في مستهل الجلسة، أكد السيد عرباوي على أهمية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية كقطاع استراتيجي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن هذا القطاع يوفر المرافق الاجتماعية الضرورية للمواطنين، ويلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل وتنمية السياحة والتجارة، مما ينعكس إيجابًا على جميع القطاعات الأخرى. وفي هذا السياق، أفاد رئيس اللجنة أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعول خلال عهدته الثانية على هذا القطاع لإنجاز المشاريع الهيكلية الجديدة تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أشار وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إلى أن قطاعه قد استفاد من برامج هامة يتم حاليًا تجسيدها ميدانيًا من خلال تسليم عدة مشاريع تشمل الطرق والطرق السيارة، ومنشآت السكك الحديدية والنقل الموجه، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالموانئ والمطارات.
وفي هذا السياق، أوضح ممثل الحكومة خلال عرضه:
• أن البنية التحتية الوطنية بحاجة إلى تطوير وصيانة ملحة، ولكن بسبب الإمكانيات المالية المتاحة وأهمية البرنامج الجاري في القطاع، لم يكن من الممكن الاستجابة لكل الطلبات المطروحة على مستوى البلاد. لذلك، يتم التركيز على استكمال البرنامج الحالي وتحديث مدونة استثمار القطاع، وهو ما يتطلب تعبئة موارد كبيرة. كما تم منح الأولوية لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز لتسليمها في أقرب وقت مع التحكم في تكلفتها النهائية، وتسجيل عمليات جديدة للحفاظ على مكتسبات القطاع من خلال صيانة وتعزيز المنشآت، بما في ذلك الطرقات والموانئ والمطارات.
• يسعى القطاع إلى الحفاظ على وتحسين وتيرة إنجاز المشاريع مقارنة بسنة 2024، وذلك من خلال تعبئة 710,157 مليار دج كاعتمادات دفع.
• رصد 189,554 مليار دينار دج للقطاع، منها 163,002 مليار دينار دج كاستثمارات عمومية و26,552 مليار دينار دج كنفقات تسيير.
• تم اعتماد تسجيل 223 عملية جديدة برخصة التزامات بلغت 81,25 مليار دج، واقتصرت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري (PEC) على 81,76 مليار دج تغطي 58 عملية حالية، منها 29 عملية بقيمة 73,66 مليار دج للتسيير الممركز و29 عملية بقيمة 8,10 مليار دج للتسيير غير الممركز.
• منح مبلغ قدره 126,489 مليار دج كرخصة التزامات للقطاع الفرعي للأشغال العمومية، خصصت 75,324 مليار دج للبرنامج الجديد لسنة 2025، بما في ذلك عملية جديدة مخصصة لصيانة الطرق السيارة، و56 عملية لعصرنة وتدعيم ما يقارب 736 كم من الطرق الوطنية والولائية، و59 عملية لصيانة الطرق الوطنية، بما فيها الصيانة الدورية المتمثلة في تزفيت 290 كم من الطرق، و48 عملية مخصصة لصيانة وتزفيت 510 كم من الطرق الولائية، و43 عملية لتطوير وصيانة المنشآت المطارية، بما في ذلك دراسة تدعيم المدرج الرئيسي لمطار بشار.
• منحت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري وتمت الموافقة على 46 عملية بقيمة تقارب 51,165 مليار دج، منها 17 عملية في التسيير الممركز بقيمة 43,069 مليار دج و29 عملية في التسيير غير الممركز بقيمة 8,10 مليار دج، توزعت حول المنشآت الطرقية، المطارية، البحرية والسكة الحديدية.
وخلال المناقشة التي تلت العرض، تطرق النواب إلى عدة انشغالات تمحورت حول:
• ثمن السادة النواب جهود القطاع، خاصة استهلاك القروض الممنوحة له.
• ضرورة إعادة الاعتبار لبعض الطرق الوطنية، الولائية والبلدية.
• صيانة الطريق السيار شرق_غرب،
• المطالبة بتسجيل المشاريع التي تمت دراستها والموافقة عليها.
• تسجيل مشاريع طرقات تربط الجنوب الكبير ببعضه، وفك العزلة عنه.
• المطالبة بازدواجية الطرق في بعض النقاط السوداء على المستوى الوطني.
• مآل عملية تعويض المتضررين من سوء الأحوال الجوية التي تسببت في فيضانات في بعض المناطق.
• ضرورة مواصلة الجهود لتوسيع شبكة النقل عبر الطرق والسكك الحديدية ومدها إلى الحدود، مع مراعاة إنجاز المنشآت الفنية عند التنفيذ.
• إعادة الاعتبار لبعض المطارات المهترئة وتوسعة البعض منها.
• أسباب التأخر في أشغال منفذ الطريق السيار جن جن العلمة.
Views: 3
