أشرف البروفيسور الحاج محمد مستشار بوزارة الصحة نيابة عن السيد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بفندق Golden Tulip بالعاصمة، على افتتاح أشغال اللقاء السنوي للشبكة الوطنية لسجلات السرطان للسكان، بحضور رئيس لجنة الوقاية ومكافحة السرطان، ممثلو وكالات الأمم المتحدة، إطارات الإدارة المركزية، خبراء و مختصين في المجال، مهنيي الصحة و ممثلي المجتمع المدني.
في البداية، وقف الجميع دقيقة صمت ترحما على روح البروفيسور كمال بوزيد الأستاذ و المختص في طب الأورام و رئيس مصلحة سابقا بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض السرطان بيار و ماري كوري .
و في مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد السيد الوزير عن التزام القطاع بمكافحة السرطان و الأمراض غير المتنقلة الأخرى و التمسك بالإعلان السياسي الذي تبناه الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 و الإعلان الصادر في 27 سبتمبر 2018 حول الوقاية و مراقبة الأمراض غير المتنقلة، مؤكدا أن ملف السرطان يعتبر من أولويات السيد رئيس الجمهورية، فإن الزيادة في صندوق السرطان المخصص لمواجهة هذا المرض تؤكد الالتزام بمكافحة هذا المرض على أعلى مستوى.
أشار السيد وزير الصحة إلى معطيات المنظمة العالمية للصحة تبين عدة حقائق حول السرطان:
– داء السرطان من أهم أسباب الاعتلال و الوفيات في العالم،
– حوالي 70 % من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان منخفضة و متوسطة الدخل،
– حوالي ثلث وفيات السرطان تسببها عوامل سلوكية و غذائية خطيرة،
– و من الحقائق ايضا من معطيات المنظمة العالمية للصحة صعوبة الحصول على التشخيص و العلاج التي تعد من بين العقبات التي تؤدي الي الكشف المتأخر عن السرطان.
أما على الصعيد الوطني، بيّن الأستاذ عبد الحق سايحي، أن مراقبة السرطان تساعد في تسيير و تقييم اجراءات الوقاية و التكفل بالسرطان. و هي ترتكز على سجلات السرطان التي تمثل وسيلة لجمع و تدوين و تحليل البيانات المتعلقة بهدا المرض. و الغرض من ذلك هو تحديد معدل حالات الإصابة بالسرطان و اتجاه احصائيات المرض و طريقة ظهوره و تطوره و التوزيع الجغرافي وكيفية النجاة منه . كدلك تحديد الامكانيات الواجب توفرها.
و أوضح السيد الوزير أنه و لضمان استدامة هذه السجلات و تعميمها على كافة ولايات الوطن، تمّ إصدار المرسوم رقم 22 المؤرخ في 18 فيفري 2014 لتعزيز هذا النشاط و وإعطاءه الطابع المؤسسي، علاوة على ذلك، و لتعزيز الوضعية الوطنية و إرساء قاعدة بيانات وطنية للسرطان في الجزائر، تمّت بلورة التنظيم الهرمي للشبكة بموجب القرار الوزاري الذي تم تجسيده على شكل تنسيقية جهوية في الشرق و الوسط و الغرب.
في نفس السياق ، أكد السيد الوزير أنه تم تحديد تاريخ 26 أكتوبر يوما وطنيا للشبكة الوطنية لسجلات السرطان و إضفاء الطابع المؤسسي على المعلومات الواردة في هذا المجال مما يشكل السبل الكفيلة بإجراء تقييم مع جميع المنسقين المحليين و الجهويين بحضور الخبراء للمشاركة في تحليل البيانات و تبادل الممارسات الحسنة من أجل رفع جودة هذه السجـلات إلى المستوى العالمي المطلوب و كذا الاستشراف في تخطيط و تنظيم هياكل التكفل من أجل جودة أفضل للرعاية الصحية، و عليه، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في ضرورة الحصول على بيانات موثوقة عن السرطان، سيما بالنظر إلى أهميتها الرئيسية في اتخاذ القرارات في إطار الوقاية و مكافحة السرطان للمخطط القادم 2025-2030.
و أضاف السيد الوزير أن استغلال بيانات سجلات 2020-2021، الصادرة عن الشبكة الوطنية سيتم عرضها اليوم، وهي ليست استثناء عن المنحني التصاعـدي في عدد حالات السرطان في العالم و في الجزائـر، نظرا لتقدم سن السكان و نمط العيش الضار بالصحة و غياب المسؤولية الفردية و الجماعية و السلوكيات المضرة بالصحة و انتشار عوامل الخطر البيئية، مما أدّى إلى التحول الوبائي الذي مرت به بلادنا منذ التسعينات ، كما سمحت وسائل التشخيص المتطورة التي اقتنتها بلادنا بإحراز تقدم في الفحص و التشخيص المبكر، ما سيمكن من خفض معدل الوفيات رغم هذا الاتجاه التصاعـدي لأن التكفل بالحالات يتم في مرحلة تستجيب للعلاج، مع مشاركة الجميع، مما يجعل مرض السرطان يصنف الآن على أنه مرض مزمن قابل للشفاء.
و في الأخير أكد الأستاذ عبد الحق سايحي، أن وزارة الصحة تقوم بوضع خارطة طريق لهذه الشبكة الوطنية خلال كل لقاء سنوي بغية تحسين جودة المعلومات عن طريق اعطاء الأولوية للتشاور و المشاركة و التبني بغية التزام الجميع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان و الشروع في التفكير لاستباق المخطط المقبل 2025-2030 في تحديد الأولويات استنادا على التوقعات و النماذج الإحصائية لبيانات الشبكة.
في البداية، وقف الجميع دقيقة صمت ترحما على روح البروفيسور كمال بوزيد الأستاذ و المختص في طب الأورام و رئيس مصلحة سابقا بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض السرطان بيار و ماري كوري .
و في مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد السيد الوزير عن التزام القطاع بمكافحة السرطان و الأمراض غير المتنقلة الأخرى و التمسك بالإعلان السياسي الذي تبناه الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 و الإعلان الصادر في 27 سبتمبر 2018 حول الوقاية و مراقبة الأمراض غير المتنقلة، مؤكدا أن ملف السرطان يعتبر من أولويات السيد رئيس الجمهورية، فإن الزيادة في صندوق السرطان المخصص لمواجهة هذا المرض تؤكد الالتزام بمكافحة هذا المرض على أعلى مستوى.
أشار السيد وزير الصحة إلى معطيات المنظمة العالمية للصحة تبين عدة حقائق حول السرطان:
– داء السرطان من أهم أسباب الاعتلال و الوفيات في العالم،
– حوالي 70 % من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان منخفضة و متوسطة الدخل،
– حوالي ثلث وفيات السرطان تسببها عوامل سلوكية و غذائية خطيرة،
– و من الحقائق ايضا من معطيات المنظمة العالمية للصحة صعوبة الحصول على التشخيص و العلاج التي تعد من بين العقبات التي تؤدي الي الكشف المتأخر عن السرطان.
أما على الصعيد الوطني، بيّن الأستاذ عبد الحق سايحي، أن مراقبة السرطان تساعد في تسيير و تقييم اجراءات الوقاية و التكفل بالسرطان. و هي ترتكز على سجلات السرطان التي تمثل وسيلة لجمع و تدوين و تحليل البيانات المتعلقة بهدا المرض. و الغرض من ذلك هو تحديد معدل حالات الإصابة بالسرطان و اتجاه احصائيات المرض و طريقة ظهوره و تطوره و التوزيع الجغرافي وكيفية النجاة منه . كدلك تحديد الامكانيات الواجب توفرها.
و أوضح السيد الوزير أنه و لضمان استدامة هذه السجلات و تعميمها على كافة ولايات الوطن، تمّ إصدار المرسوم رقم 22 المؤرخ في 18 فيفري 2014 لتعزيز هذا النشاط و وإعطاءه الطابع المؤسسي، علاوة على ذلك، و لتعزيز الوضعية الوطنية و إرساء قاعدة بيانات وطنية للسرطان في الجزائر، تمّت بلورة التنظيم الهرمي للشبكة بموجب القرار الوزاري الذي تم تجسيده على شكل تنسيقية جهوية في الشرق و الوسط و الغرب.
في نفس السياق ، أكد السيد الوزير أنه تم تحديد تاريخ 26 أكتوبر يوما وطنيا للشبكة الوطنية لسجلات السرطان و إضفاء الطابع المؤسسي على المعلومات الواردة في هذا المجال مما يشكل السبل الكفيلة بإجراء تقييم مع جميع المنسقين المحليين و الجهويين بحضور الخبراء للمشاركة في تحليل البيانات و تبادل الممارسات الحسنة من أجل رفع جودة هذه السجـلات إلى المستوى العالمي المطلوب و كذا الاستشراف في تخطيط و تنظيم هياكل التكفل من أجل جودة أفضل للرعاية الصحية، و عليه، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في ضرورة الحصول على بيانات موثوقة عن السرطان، سيما بالنظر إلى أهميتها الرئيسية في اتخاذ القرارات في إطار الوقاية و مكافحة السرطان للمخطط القادم 2025-2030.
و أضاف السيد الوزير أن استغلال بيانات سجلات 2020-2021، الصادرة عن الشبكة الوطنية سيتم عرضها اليوم، وهي ليست استثناء عن المنحني التصاعـدي في عدد حالات السرطان في العالم و في الجزائـر، نظرا لتقدم سن السكان و نمط العيش الضار بالصحة و غياب المسؤولية الفردية و الجماعية و السلوكيات المضرة بالصحة و انتشار عوامل الخطر البيئية، مما أدّى إلى التحول الوبائي الذي مرت به بلادنا منذ التسعينات ، كما سمحت وسائل التشخيص المتطورة التي اقتنتها بلادنا بإحراز تقدم في الفحص و التشخيص المبكر، ما سيمكن من خفض معدل الوفيات رغم هذا الاتجاه التصاعـدي لأن التكفل بالحالات يتم في مرحلة تستجيب للعلاج، مع مشاركة الجميع، مما يجعل مرض السرطان يصنف الآن على أنه مرض مزمن قابل للشفاء.
و في الأخير أكد الأستاذ عبد الحق سايحي، أن وزارة الصحة تقوم بوضع خارطة طريق لهذه الشبكة الوطنية خلال كل لقاء سنوي بغية تحسين جودة المعلومات عن طريق اعطاء الأولوية للتشاور و المشاركة و التبني بغية التزام الجميع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان و الشروع في التفكير لاستباق المخطط المقبل 2025-2030 في تحديد الأولويات استنادا على التوقعات و النماذج الإحصائية لبيانات الشبكة.
Views: 1
