عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من الظروف الدولية كالتضخم وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والسياسات النقدية التقييدية التي تسود معظم اقتصادات العالم.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية 2025، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.
وسلط فايد الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون، مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
كما أوضح الوزير أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة آثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات، منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ورفع النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي وإرساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتقاعدين ورفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014.
Views: 2
